حث الرئيس رشاد العليمي، قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً” ان التباينات الايجابية، والتعدد في الأراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وعقدرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، اليوم الاثنين اجتماعاً بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، لمناقشة الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع، عن تقديره واخوانه اعضاء المجلس والحكومة، لقيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية على جهودهم في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصاً منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الارهابية الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.
كما توجه رئيس مجلس القيادة، بعظيم الشكر لأبناء حضرموت على تفاعلهم ودعمهم للسلطة المحلية، كأنموذج يحتذى لمجتمع التعايش واحترام النظام والقانون، وفق وكالة سبأ.
وعرض رئيس مجلس القيادة جهود المجلس، والحكومة من اجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها الى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين.
ونوه الرئيس، في هذا السياق بالتدخلات الانمائية والانسانية السخية في محافظة حضرموت من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، جنباً الى جنب مع المشاريع الخدمية المدعومة من الحكومة والسلطة المحلية رغم الازمة التمويلية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الامن والاستقرار هو الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وان محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب ان تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة.
واضاف “هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، واجهزة انفاذ القانون لتطمين رؤوس الاموال الوطنية”.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المكاتب الايرادية على مضاعفة الجهود من اجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
واستمع رئيس مجلس القيادة، وعضوا المجلس من محافظ حضرموت ووكلاء المحافظة، واعضاء المكتب التنفيذي، والقيادات العسكرية والامنية، وممثلين عن رجال الاعمال والقطاع النسوي الى احاطات حول الوضع العام في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في الجوانب الامنية والخدمية والتنموية، والدعم المطلوب لتخفيف المعاناة الانسانية عن المواطنين، وفي المقدمة الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الاساسية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الرئيس باستيعاب كافة المقترحات بما في ذلك تحويل مصفوفة الشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت الى خطة عمل مزمنة تحت المتابعة المباشرة من مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
