مطالبات حقوقية بلجنة تحقيق دولية في أحكام الإعدام “السياسية” التي يصدرها الحوثيون

يمن ديلي نيوز:

طالبت مؤسسات حقوقية يمنية الاحد 28 يوليو/ تموز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما أسمتها أحكام الإعدام السياسية التي أصدرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بحق المخفيين قسريا.

جاء ذلك في بيانات منفصلة وصلت “يمن ديلي نيوز” صادرة عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، ورابطة أمهات المختطفين، والمركز الأمريكي للعدالة، والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين.

وأيدت محكمة استئنافية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، الأحد، أحكام إعدام أصدرتها الجماعة سابقا بحق ثلاثة معلمين من أبناء محافظة المحويت، مخفيين منذ 19 سبتمبر 2015م.

ومكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء، “المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن “غروندبرغ”، ومنظمات حقوق الانسان، باتخاذ موقف أكثر جدية للضغط على الحوثيين، للتوقف عن قرارات إعدام المختطفين، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية.

وذكر المكتب أن “وحدة الرصد والتوثيق التابعة للمكتب، تلقت مناشدة عاجلة من أهالي ثلاثة مختطفين محكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الاستئناف التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتصفيتهم”.

وبحسب البيان، فإن المعلمين المحكوم عليهم بالاعدام هم: “صغير أحمد صالح فارع يبلغ من العمر 47 عاماً، وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي يبلغ من العمر 51 عاماً، وإسماعيل محمد أبو الغيث 29 عاما”، اختطفوا بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات بتاريخ 19 سبتمبر 2015م”.

وقال إن المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين “منعدمة الشرعية” أصدرت قرار بإعدامهم في محاكمة هزلية تفتقر لأدنى معايير وإجراءات التقاضي، وحرمانهم من حقهم الطبيعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي والاطلاع على ملفاتهم.

وأدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، بشدة ما وصلت إليه جماعة الحوثي من محاكمات سياسية ضد المدنيين والناشطين، في محاولة لإرهاب المجتمع، بعد سلسلة من الانتهاكات ضد المختطفين، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

وتابع: “في الوقت الذي تتصاعد فيه المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى، تواصل الجماعة الإجرامية انتهاكاتها بحق المختطفين”.

واعتبر استمرار جماعة الحوثي في ممارسة أنتهاكاتها ضد المختطفين “يعزز قناعة المجتمع الدولي والمحلي بأن الجماعة، تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وجميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والأبرياء”.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان وكل الهيئات الدولية “باتخاذ مواقف اكثر جدية للضغط على الحوثيين، للتوقف عن قرارات إعدام المختطفين، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية”.

وحمل مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية في التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون”.

وبدورها د رابطة أمهات المختطفين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن “هانس غروندبرغ” إلى التحرك الجاد والضغط على الحوثيين، لوقف أحكام الإعدام بحق المحتجزين تعسفاً، وفق محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة. 

وقالت الرابطة في بيان لها، إن “إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة بدءاً من إجراءات القبض حيث لم يتم التعريف بهوية منفذي القبض،أو أمر من الضبط القضائي، ولم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية”.

وبحسب البيان، فإن “المعتقلون الثلاثة ضلو رهن الاختفاء القسري ـ في أماكن احتجاز غير رسمية ـ لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، كما حرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس 2021م”.

وأشارت الرابطة، إلى أن “التهمين تم التحقيق معهم امام النيابة ثم أحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي في أغسطس/ آب 2015م.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين، على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه، دعا المركز الأمريكي للعدالة، المجتمع الدولي إلى “ضرورة التحرك الفوري والجدي والضغط على جماعة الحوثي لوقف استمرار هذه المحاكمات وسرعة إلغائها، والعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين”.

وذكر المركز في بيان له، أن جماعة الحوثي لا زالت تستخدم أجهزة القضاء الواقعة في إطار سيطرته لإضفاء الشرعية على قرارتها ضد المختطفين”، معتبرا أن “أحكام تلك الجهات منعدمة قانونًا كونها صادرة عن جهات تنتفي عنها الولاية القضائية، يضاف لذلك بأن تلك المحاكمات صورية وافتقرت لأدنى معايير العدالة والنزاهة”.

وأدان المركز الأمريكي للعدالة “تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي لأحكام الاعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت”.

وأشار إلى أن تلك “الانتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوض جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام في اليمن”.

في السياق، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليمنيين، ما وصفته بالقرار الصادر عن الحوثيين بتأييد إعدام المخفيين الثلاثة.

وقالت في بيان لها، إن المخفيين “تم اختطافهم من قبل جماعة الحوثي في اكتوبر 2015م ضمن سلسلة اختطافات نفذتها ضد خصومها السياسيين”.

وشكك بيان الهيئة في نزاهة المحاكمة وقال إن إنها جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة.

وقالت: “جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة الصورية كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً فضلا عن انتفاء الولاية القضائية عن مصدري القرارات والجهات الصادرة عنها”.

وذكرت أن المخفيين ظلوا لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرضوا للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي.

ووصفت ماجرى بأنه “عبث واضح باسم القضاء”. مضيفة: “نعتبر هذه المحاكمات الصورية استباحة لدماء الابرياء وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة ستقوض جهود السلام في اليمن”.

مرتبط

الوسوم

الأسرى والمختطفين

اعدام المختطفين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط