تعويم الريال اليمني.. سياسة تحت المجهر وسط انهيار غير مسبوق للعملة

أثار التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني جدلاً واسعاً حول جدوى سياسة تعويم العملة التي تتبعها السلطات النقدية في البلاد.

فقد شهدت الأسواق اليمنية انخفاضاً قياسياً في قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 1900 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

يعرّف التعويم بأنه آلية لتحديد سعر الصرف وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق، دون تدخل مباشر من البنك المركزي.

وقد تبنت اليمن هذه السياسة في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي، لكن النتائج جاءت عكسية في ظل الظروف الراهنة.

الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يحذر من مخاطر استمرار سياسة التعويم في الوضع الحالي.

ويوضح قائلاً: "نظام التعويم يتطلب اقتصاداً قوياً وقطاع تصدير نشط، وهو ما تفتقر إليه اليمن حالياً.

الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في قيمة العملة وارتفاع الأسعار."

ويضيف نعمان أن ترك سعر الصرف لقوى السوق دون ضوابط في ظل اقتصاد ضعيف ومتدهور يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية.

فالتعويم في هذه الظروف قد يساهم في تغول شركات الصرافة، وتوسع عمليات غسل الأموال، وهروب رؤوس الأموال.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح على ضرورة إعادة النظر في سياسة التعويم الحر.

ويقترح كبديل مؤقت تحديد سعر مسبق للدولار وبقية العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي.

ويضيف: "في ظل أوضاع غير مستقرة، تصبح مسألة اعتماد نظام التعويم الحر في تحديد سعر الصرف قفزة إلى المجهول."

لمواجهة تداعيات سياسة التعويم، يقترح الخبراء عدة إجراءات منها:

1. فرض رقابة صارمة على البنوك والمؤسسات المالية.

2. وضع قيود على تحويل الأموال للخارج.

3. إيقاف استيراد السلع الكمالية لفترة محددة.

4. الضغط لاستئناف تصدير النفط والغاز لتعزيز موارد البلاد من العملة الصعبة.

5. إيجاد وديعة مالية في البنك المركزي لا تقل عن 3 مليارات دولار لدعم العملة المحلية.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة السلطات النقدية على إيجاد توازن بين مرونة سعر الصرف واستقرار العملة.

فالتعويم، رغم فوائده النظرية، يبدو أنه يواجه تحديات جمة في السياق اليمني الراهن، مما يستدعي إعادة تقييم شاملة لهذه السياسة وآثارها على الاقتصاد الوطني والمواطنين.