كشفت مصادر "حكومية" عن اتفاق بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ومليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بشأن ملف الرواتب وتصدير النفط .
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر زعمت أنها حكومية، قولها إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت".
وتكبدت الحكومة اليمنية خسائر بنحو 3 مليارات دولار، جراء توقف تصدير النفط.
وكشفت المصادر ، بحسب الصحيفة، أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.
ولم يصدر تعليق حكومي رسمي حتى اللحظة بشأن ما أوردته الصحيفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
