الارياني يدين استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز الخبير في العمل الإنساني احمد اليمني واخفائه قسراً منذ شهرين

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اعتقال (أحمد علي اليمني) أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني، والموظف السابق في عدد من المنظمات، منذ اقتحام منزله ومصادرة مقتنياته في 6 يونيو، ومنع اي تواصل باسرته منذ لحظة اختطافه.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن جريمة اختطاف اليمني واخفائه قسرا منذ شهرين، يعيد تسليط الضوء على مأساة عشرات المختطفين والمخفيين قسرا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، ومستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملين في تلك المنظمات.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي شنت مطلع يونيو الفائت حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأستغرب الارياني استمرار حالة الصمت من الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، واخفاء عدد من تلك المنظمات لحالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفوها، ونؤكد ان هذا التراخي ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما باعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية الإعلامية والضغط والابتزاز والمساومة.

وجدد الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، مؤكدا أن الأوان قد حان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها بحق موظفيها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.