الرئيس العليمي يفاجئ حضرموت بهذا الإعلان

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تحركا مباشر، لاحتواء الموقف والتوتر المتصاعد في محافظة حضرموت، جراء انعكاسات تداعيات الحرب على الاوضاع الخدمية وإصرار "الانتقالي الجنوبي" على اخضاعها لسيطرة مليشياته، ايذانا لاعلان انفصال جنوب البلاد.

وأدلى الرئيس العليمي حال وصوله مطار المكلا مساء السبت (27 يوليو)، بمعية عضوي مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير والشيخ عثمان مجلي، بتصريح صحفي لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) أعرب فيه عن "سعادته وأعضاء مجلس القيادة بزيارة محافظة حضرموت". الثانية له منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في ابريل 2022م.

مؤكدا "ادراك الاوضاع التمويلية في المحافظة، ودور السلطة المحلية في التخفيف من وطأتها المعيشية والانسانية والخدمية، ومشاركتها النجاحات والاخفاقات، وليس الهروب منها". ومعلنا أن الزيارة ستشهد "اللقاء بقياداتها المحلية، والمجتمعية، ومناقشة سبل دعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في مختلف المجالات".

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "جدد التزام المجلس والحكومة بتعزيز دور السلطات المحلية في محافظة حضرموت وكافة المحافظات المحررة، ودعم جهودها لتحقيق الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، بما يليق بدور ومكانة محافظة حضرموت ورمزيتها كنموذج لدولة المؤسسات، وسيادة القانون.

مشيرة إلى أن العليمي "سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات السياسية والاجتماعية، والاعلامية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، لوضعهم امام المستجدات على الساحة الوطنية، وجهود تعزيز دور المؤسسات الحكومية في تحسين الاوضاع الخدمية والمعيشية لابناء المحافظة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية.وليل الجمعة، أصدر مؤتمر حضرموت الجامع، بيانا، اعلن فيه رفضه الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة المكلا، وقال: "أننا نرفض هذه الزيارة ونعبر عن عدم ترحيبنا بها حتى تنفيذ المطالب واعطاء حضرموت المكانة المستحقة". في اشارة للاعلان الصادر عن اجتماعه الاستثنائي السبت (13 يوليو).تأتي زيارة الرئيس العليمي لحضرموت، عقب عشرة ايام على اصدار اجتماع استثنائي لقيادات مؤتمر حضرموت الجامع بيانا، امهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية لحضرموت 30 يوما لتلبية ستة مطالب رئيسة، لإنهاء ما سماه "الواقع المعيشي والخدمي والاداري المتردي في حضرموت وحالة البؤس والمعاناة الناجمة عنه".

ولخص الاعلان المطالب في "حل اشكالية المعلمين وانهاء حرمان ابنائنا من التعليم، وإيقاف التدهور المعيشي، وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر، واصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وانهاء التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق، والكشف بشفافية عن ايرادات حضرموت وأوجه انفاقها، وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة لإدارتها".".

معلنا "امهال قيادة السلطة المحلية مدة (30) يومًا لتنفيذ ما ذكر باعلاه، وعلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة، ما لم سيعلن أبناء حضرموت إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم". في تلويح بإعلان انفصال حضرموت.