أكد باحث وصحفي اقتصادي، إن الحكومة الشرعية خسرت أهم أسلحتها، بموافقتها على الاتفاق المفاجئ بشأن قرارات البنك المركزي.. مشيرًا إلى أن المفاوضات القادمة ستتركز حول توحيد العملة وكسر فوارق الصرف.
وتوقع الباحث والصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، محمد الجماعي، ملامح المشاورات القادمة بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، في الملف الاقتصادي، مرجحًا "أن يتم التفاهم بين الحكومة والحوثيين على عدد من الضوابط في المجال الاقتصادي والإنساني، وفقا لما سميت بخارطة الطريق".
وأضاف الجماعي في حديث للأناضول "برضوخها لهذا الاتفاق، تم الإطاحة بأهم أسلحة الحكومة الشرعية في المجال الاقتصادي، دون حديث عن أي مقابل لموافقتها على هذا الاتفاق المفاجئ ".
وأردف: "تبدو الحكومة كمن قام بكسر حصار مفروض عليه منذ نحو ثلاثة أعوام، حرمت فيه من مواردها النفطية والغازية، كما أنها أثبتت استقلالية قرارها بدليل تداعي الأطراف الخارجية كلها لإلغاء قرارات البنك المركزي أو تأجيلها".
وأشار إلى أن "من أهم الأوراق المتوقع النقاش حولها في المشاورات المقبلة، توحيد العملة وكسر الفارق في أسعار العملات في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وشهد الملف الاقتصادي في اليمن، تطورًا لافتًا خلال الأيام الماضية، وذلك عقب تراجع الحكومة الشرعية بشكل مفاجئ، عن قرارات صارمة للبنك المركزي اليمني في عدن، تهدف لإنهاء سيطرة المليشيات الحوثية على القطاع المصرفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news