صنعاء تكشف محاولات تصدير النفط وتحذّر من عواقب الإلتفاف على قرار الحظر

جددت صنعاء التحذير على لسان مسؤولين إعلاميين، الخميس، لحكومة بن مبارك الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، من أن تعود لتصدّر النفط، مؤكدين أن صنعاء مستمرة في منع التصدير حتى توريد عائدات المشتقات النفطية لصالح صرف المرتبات للموظفين شمالا.

وأكد رئيس وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، نصر الدين عامر في منشور على منصة “إكس” بأن ما وصفها بالمحاولات الجديدة للالتفاف على قرار منع تصدير النفط، ممنوعة وعواقبها معروفة، محذرا الشركات الأجنبية بأن عليها أن تدرك ذلك وتحذر المخالفة، مجددا التأكيد على أن صنعاء لن تسمح بنهب النفط مجددا والشعب اليمني بدون مرتبات، حسب تعبيره.

في ذات السياق، قال الصحفي المقرّب من اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، إبراهيم السراجي، إن صنعاء لن تتراجع عن قرار منع تصدير النفط إلا بعد الاتفاق على توريد عائدات ثروات اليمنيين إلى البنك المركزي في صنعاء وتخصيصها لصالح دفع مرتبات الموظفين المنقطعة.

وذكر السراجي في منشور على منصة “إكس”، أن الاتفاق الأخير الذي وقعته صنعاء مع السعودية والحكومة الموالية لها اقتصر فقط على الرحلات الجوية والقطاع المصرفي، “وليس السماح بمعاودة نهب مقدرات الشعب”، مضيفا أن “الالتفاف على مطالب الشعب اليمني سيواجه بحزم وقوة” دون تردد.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات من جانب صنعاء، تكشف أن هناك محاولات من قبل حكومة التحالف السعودي الإماراتي، لتصدير شحنات نفطية من موانئ تصدير النفط جنوبي اليمن وكسر الحظر الذي فرضته صنعاء على “نهب الثروة اليمنية”.

ومن الجدير بالذكر أن صنعاء فرضت قرار حظر تصدير النفط اليمني من الموانئ الخاضعة لسطيرة التحالف والحكومة الموالية له، في سبتمبر 2022، ونفذت القوات المسلحة اليمنية حينها عدة عمليات عسكرية تحذيرية تنذر سفن الشركات التي لم تستجيب لقرار صنعاء، ما أدى إلى توقف التصدير بشكل كامل، وتشترط صنعاء عودة تصدير المشتقات النفطية اليمنية بأن تخصص إيراداتها لصالح دفع المرتبات المنطقة منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.