مصدر حكومي يكشف ”معلومات سرية” عن أسباب تراجع الرئاسي وإلغاء قرارات البنك المركزي!

كشفت وكالة استخبارية عن معلومات حصلت عليها من مصادر وصفتها بالسرية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بشأن التراجع وإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة.

ونقلت وكالة "شيبا إنتلجنس" عن المصادر أن خلافا دراماتيكيا للمجلس مع محافظ البنك المركزي، وقالت الوكالة أن "هذا الخلاف نشأ قبل التراجع الأخير عن سياسات البنك المركزي المثيرة للجدل".

ونقل موقع الوكالة عن "مصدر حكومي" أن "مجلس القيادة الرئاسي كان قد أيد في السابق جميع قرارات البنك المركزي، شريطة أن تظهر "أقصى قدر من المرونة". ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي - مثل تعليق رمز سويفت وحظر المعاملات مع العديد من البنوك الكبرى وشبكاتها المالية - تم تنفيذها من قبل إدارة البنك دون التشاور المسبق مع المجلس الرئاسي".

وأشار المصدر إلى أن المجلس اعتبر هذه القرارات مضرة بظروف المعيشة والجهود الإنسانية والاقتصاد بشكل عام، كما اعتبرها مضرة بالبنوك الكبرى التي تحتاج إلى وقت كاف لنقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، كما اعتبرها تصعيدا محتملا للصراع العسكري مع الحوثيين.

وتراجعت الحكومة المعترف بها دوليا، بشكل مفاجئ عن قرارات البنك المركزي الأخيرة يوم الاثنين الماضي. وجاء هذا التراجع بناء على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

ووافقت الحكومة اليمنية على التراجع عن هذه الإجراءات والدخول في مفاوضات مع الحوثيين. ونتيجة لذلك، استقال محافظ البنك المركزي من منصبه. ورفض المجلس الرئاسي اليمني بشكل جماعي استقالة المحافظ، وأصر على استمرار المحافظ في عمله.

وفي 30 مايو الماضي أصدر البنك المركزي اليمني في عدن ، قراراً بتعليق التعامل مع ستة بنوك ومؤسسات مالية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد انتهاء مهلة 60 يوماً الممنوحة لها لنقل مقراتها إلى عدن .

كما أصدر البنك توجيهاً آخر يحث فيه جميع الأفراد والمؤسسات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية التي تحتفظ بعملات ورقية قديمة من فئات ما قبل عام 2016، على إيداعها خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان. كما ألغى البنك المركزي تراخيص 26 شركة صرافة وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بسبب مخالفتها لأنظمة وتعليمات البنك.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب قرارين سابقين يقضيان بإنشاء شبكة موحدة للتحويلات المالية الداخلية، وحظر التعامل مع 12 جهة دفع إلكتروني غير مرخصة، وإيقاف العمل في شبكات التحويلات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة العاملة في اليمن بشكل دائم.

وتشكل كل هذه الإجراءات حرباً موازية على الصعيد الاقتصادي في اليمن، حيث تسعى الحكومة اليمنية إلى تحقيق تفوق على جماعة الحوثي التابعة لإيران، التي تهدد باستئناف عملياتها العسكرية.