كشف مصدر سياسي، عن أبرز نقطتين، يتم التفاوض عليها بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية، في الملف الاقتصادي.. مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية سترسم خارطة المشهد السياسي القادم.
وقال رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، فؤاد راشد، إن "جولة المباحثات الاقتصادية بين الشرعية والحوثيين ستقوم على معادلة الرواتب مقابل تصدير النفط".
وأشار إلى أن "كل القضايا الأخرى بهذا الشأن ستكون على ذيل هذه النقطة الجوهرية".
وأضاف: "في المجمل كل هذه المباحثات الاقتصادية أو الأمنية أو مايسمى بالتدابير الانسانية ترسم في الاخير خارطة المشهد السياسي القادم".
يأتي ذلك في ظل أنباء عن جولة مفاوضات جديدة، بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية، تهدف لحل الملف الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news