تعود الميليشيات الحوثية إلى سلوكها المعتاد في التنصل من تنفيذ الاتفاقات المبرمة، حيث بدأت بالتحايل على بنود الاتفاق الأخير الذي أُعلن قبل يومين، والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام البنوك اليمنية لتمكينها من أداء دورها في تحسين القطاع المالي والمصرفي، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع المحافظات، سواء المحررة أو غير المحررة.
ويستغل الحوثيون الضغوطات الإقليمية والدولية على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي لتحقيق مكاسب تخدم أهدافهم، دون تقديم أي تنازلات حقيقية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، مما يبرز عدم صدق نواياهم في التوجه نحو السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.
ونقلت "وكالة سبأ" بنسختها الحوثية تصريحاً لمسؤول مصرفي أعلن فيه البدء في تنفيذ النقاط المتعلقة بالبنوك وفقاً للاتفاق المعلن يوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك "سويفت" أخطرت البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بإعادة تفعيل الخدمة.
ومع ذلك، أكد نفس التصريح أن البنك المركزي في صنعاء سيقوم فقط بإلغاء بعض الإجراءات التي اتخذها، وليس كلها، مما يوضح أن الحوثيين يتنصلون من تنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي ينص على إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة المتخذة في القطاع المالي والمصرفي.
ويرى مراقبون أن التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة اليمنية قد تؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار في القطاع المالي والمصرفي.
وهذا ما يظهر بوضوح من خلال التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، خصوصاً في المحافظات المحررة.
ويؤكد المراقبون أن الحوثيين لن يلتزموا بأي من بنود الاتفاق، في حين سيحصلون على امتيازات من زيادة الرحلات عبر مطار صنعاء وتفعيل خدمة البنوك الواقعة تحت سيطرتهم، فضلاً عن عودة المضاربة بالعملة المحلية التي تشرف عليها الميليشيات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news