تقرير خاص يسلط الضوء على تقديم الشرعية تنازلات كبيرة للحوثي

أصدر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ، بيانا قال فيه أن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله أبلغت المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو/حزيران، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن الآتي:

" 1. الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثلة .

2. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة .

3. تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة .

4. البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق. "

وطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

- الحكومة تُعلق:

قالت الحكومة اليمنية في بيان لها أنه ونظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الارهابية، وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وان الحكومة اليمنية اذ تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وتشيد الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

وتؤكد الحكومة ان اصلاحاتها الاقتصادية انما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.

كما تؤكد الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات.

وتدعو الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

- انقاذ الحوثي للمرة الثانية:

أثار الإعلان المفاجئ عن اتفاق بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، غضبًا واسعًا في الشارع اليمني. الاتفاق يتضمن إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، مما تسبب في ردود فعل غاضبة من مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية في البلاد.

وعلق المحلل السياسي ياسر اليافعي قائلاً: "طيب عرفنا بنود الاتفاق بس متى حدثت المفاوضات ومن هو الوفد الذي مثل الشرعية. يبدو أن أطراف أخرى هي من تقرر بدلاً من الشرعية!"

وأضاف الصحفي عبدالرحمن أنيس "لدى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج مهمة واحدة ورئيسية مكلف بها: 'كلما شارفت مليشيا الحوثي على الغرق رمى لهم طوق النجاة."

من جانبه، وصف الكاتب الحضرمي شائع بن وبر الاتفاق بأنه يمثل "انبطاح الشرعية وإنقاذ الأمم المتحدة للحوثي للمرة الثانية بعد اتفاق ستوكهولم."

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري أنه "لا تراجع عن القرارات المصيرية للبنك المركزي بإلغاء تراخيص البنوك المتمردة إلا بمذكرة رسمية من البنك إلى نظام سويفت وإعلان إعلامي رسمي بذلك التراجع الصادم وتوضيح الأسباب والدوافع وراء تخلي البنك المركزي عن أهم صلاحياته السيادية في إدارة القطاع المصرفي اليمني."

كما عبر نشطاء عن استيائهم من هذا التراجع، مؤكدين أن "التراجع عن القرارات الصادرة من البنك المركزي يهز ثقة المواطن اليمني بشكل عام والجنوب بشكل خاص." وأشاروا إلى أن "الأمم المتحدة ودول الغرب مع الحوثي، والدليل على ذلك توقفكم من دخول الحديدة وسحب قواتكم من نهم إلى مأرب." ونصحوا المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من المجلس ومن الوزارات وإعلان الحكم الذاتي.

ويضع الاتفاق الجديد بين الشرعية والحوثي البلد في موقف صعب ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن، مما يتطلب مراجعة دقيقة وتوضيحات رسمية لاستعادة الثقة والشفافية في إدارة الشؤون الوطنية.

- المعبقي يستقيل.. والرئاسي يرفض:

قدم محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح استقالتهم من مناصبهم رافضين التوقيع على ما يسمى قرار التراجع عن قرارات البنك المركزي.

وجاء في وثيقة صادرة عن محافظ البنك المركزي اليمني- عدن وحصلت عدن تايم على نسخة منها:

فخامة الأخ/ رئيس مجلس القيادة الرئاسي

الأخوة /أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

هام وعاجل سري جداً

الموضوع: تقديم استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني

بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعاً من تعاون ورعاية خلال فترة عملي بالبنك والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة أبرزها عدم إستخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة ، وما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي و سيتم البدء به في شهر أغسطس القادم.

كما نشكر لكم وقوفكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الإقتصادي.

نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته المليشيات إستجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة. ونعيد التأكيد أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد.

وعلى ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم.

من جانبه، صرح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي.

وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

- موقف عنصري تجاه الجنوب:

التسارع المثير للتساؤلات من قبل الامم المتحدة وبعض الدول العربية لانقاذ الشمال اليمني وتجاهل المحافظات المجررة وجرائم الحوثي بحق النفط والاقتصاد وفي ظل تزايد الأعمال العنصرية ضد شعب الجنوب، تبرز دعوات قوية من قبل المواطنين والسياسيين لرفض تجزءة الإنسانية والعمل على الوقوف صفاً واحداً ضد هذه التصرفات غير المقبولة، ويشدد الناشطون على أن أي إنسان يمتلك ذرة من المبادئ الإنسانية سيكون له موقف واضح وقوي في مواجهة هذه الممارسات.

ويشير العديد من المراقبين إلى أن خضوع بعض الجهات للحوثي تحت ذريعة الحفاظ على مصالح الشعب في الشمال، يقابله في الجنوب قبول بوقف تصدير النفط وتعطيل الموانئ والموارد، هذا الوضع الذي يختفي عنده الشعور بالإنسانية يثير غضباً واسعاً بين أوساط الجنوبيين الذين يعتبرون أن مصالحهم تُهمل وتُعطل بشكل متعمد.

ويرى ناشطون أن هذه التصرفات لن تستمر وأن هناك حاجة ملحة للتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف والوقوف بقوة ضد كل ما من شأنه أن يجزء الإنسانية ويؤدي إلى ظلم الشعب.