واشنطن تلوّح بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية

في مقابلة مع شبكة ABC News الأمريكية، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى #اليمن، تيم ليندركينج، إن واشنطن تدرس تصنيفاً رسمياً أكثر صرامة ضد جماعة الحوثي.

وهناك المزيد من الحديث الآن عن تصنيف تحت "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي سيكون له بعض المقايضات، "مع قدرتنا على دعم النشاط الإنساني والتجاري في اليمن" وفقاً للمبعوث الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع إلغاء قرارات #عدن ضد البنوك الرئيسية في #صنعاء وإنهاء القرارات المتعلقة بطيران اليمنية، وهو التصعيد الذي كانت جماعة الحوثي قد اتهمت #واشنطن بالضلوع فيه للضغط من أجل وقف عمليات #البحر_الأحمر.

الأسباب الأمريكية للتصنيف

يُشير تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى مساواتها مع الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، أو حركة المقاومة الإسلامية حماس في #فلسطين، ويمكن أن يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية الدولية العمل داخل اليمن، وفقاً لتقرير الشبكة الذي طالعه بقش.

وقال ليندركينغ إن جماعة الحوثي هي التي تضع هذه الخيارات على الطاولة "والتي كنا نعتقد جميعاً قبل أشهر وعندما تولى جو #بايدن منصبه لأول مرة، أنها ليست الطريق الصائب".

وأضاف بأن جماعة الحوثي تتصرف بشكل واضح جداً كمنظمة إرهابية، وتفرض هذه الأسئلة على الواجهة.

تشير الشبكة الأمريكية إلى حاجة 24 مليون شخص في اليمن، أي 80% من سكانه، إلى مساعدات إنسانية، مع وجود 4.5 ملايين نازح داخلياً، في حين يعاني 20 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقاً لنائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، فريا راضي، فإن التصنيف الأولي للإرهاب بحق حكومة صنعاء (في يناير 2024) "لم يكن له تأثير ملموس" على العمل الإنساني للمنظمة.

"ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيظل هو الحال في الأشهر المقبلة، وقد تسبب التصعيد المستمر في البحر الأحمر في تأخير استيراد مساعدات اللجنة الدولية إلى اليمن"، تقول راضي.

وتضيف بأن "اللجنة الدولية تشعر بالقلق إزاء أي تدابير إضافية قد يكون لها آثار سلبية على السكان المتضررين وتقديم المساعدة الإنسانية غير المتحيزة"، مشيرةً إلى أن 90% من أغذية اليمن مستوردة، وأن "تدابير مكافحة الإرهاب يمكن أن تخلق أعباء إدارية ولوجستية إضافية".

إلى ذلك تؤكد فريا راضي أنه لا يمكن للمنظمات الإنسانية أن تحل محل نظام الاستيراد التجاري.