أثار حكم قضائي إماراتي بحق عشرات العمال البنغاليين انتقادات حادة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي وصف المحاكمة بأنها تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية يوم الأحد أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد مع الترحيل لـ57 عاملاً بنغالياً.
جاءت هذه الأحكام على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تتعلق بالوضع السياسي في بنغلاديش.
وفقاً لبيان المركز الحقوقي، شملت الأحكام:
- السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهمة التحريض على التظاهر.
- السجن 10 سنوات لـ53 متهماً.
- السجن 11 سنة لمتهم واحد بتهمة الدخول غير الشرعي إضافة إلى المشاركة في التظاهرات.
انتقد المركز بشدة إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أنها اقتصرت على جلسة واحدة وافتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما لفت إلى ضعف دور المحامي المنتدب للدفاع عن جميع المتهمين.
وربط المركز هذه القضية بأحكام سابقة صدرت ضد مجموعة "الإمارات 84"، متهماً السلطات الإماراتية بالاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي.
ودعا المركز الآليات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، للتدخل العاجل لضمان إطلاق سراح المحكومين وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والتي وصفها بـ"المفبركة".
تسلط هذه القضية الضوء على التوترات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحرية التعبير في الإمارات، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بالمعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news