الأنباء أونلاين – مأرب :
أكدت هيئة حقوقية اليوم أن 70 مختطفا مدنيا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية معرضون لخطر الإعدام وطالبت بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن جميع المحاكم الحوثية غير القانونية بشكل فوري.
وذكرت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مدينة مأرب، تحت شعار “لا للتصفيات السياسية ” أن مليشيا الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة، نفذت المليشيا قرارات الإعدام بحقهم في العاصمة صنعاء في 18 سبتمبر2021.
وأوضحت أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفا صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفا صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية.
ولفتت إلى أن القرارات شملت كذلك 25 مدنيا غير مختطفين في سجون المليشيا صدرت القرارات بحقهم غيابيا بعد محاكمتهم محاكمات صورية فضلا عن إصدار قراري إعدام بحق شخصين متوفيين…
منوهة أن المليشيا الحوثية استثنت ضحية واحدة من ضحايا قرارات الإعدام الصادرة عن جميع محاكمها التي تفتقر للشرعية القانونية وذلك بعد العفو عنه بقرار مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
وأشارت الهيئة إلى أن معظم القرارات قد صدرت عن ماتسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء والتي تستخدمها كأداة للانتقام السياسي من معارضيها وخصومها.
وأكدت بأن هذه المحكمة منعدمة الولاية القانونية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018 والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها إلى مدينة مأرب والقرار رقم (38) لسنة 2019 والذي قضى بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
معتبرة إن أوامر الإعدام هذه مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.
من جانبه طالب رئيس هيئة الأسرى والمختطفين رضوان مسعود في ختام المؤتمر الصحفي مليشيا الحوثي بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكمها غير الشرعية والإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجونها دون قيد أو شرط، وإنهاء ممارسة الاختطاف التعسفي والاحتجاز غير القانوني وفقا للقرار الأممي 2216.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي على مليشيا الحوثي وداعميها وإلزامها بوقف كافة جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين والإفراج عن جميع المختطفين والمغيبين قسرا في سجونها.
مشددا على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في كل الانتهاكات المرتكبة بحق المختطفين والمحتجزين وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
