اقتصاد أمريكا واحتمال فوز هاريس في الانتخابات

تشتهر المرشحة المتحملة عن الحزب الديمقراطي الأميركي، كامالا هاريس، بدفاعها القوي عن الحريات المختلفة وخاصة عن حريات المرأة، فضلا عن الدور الذي تلعبه حاليا كنائبة للرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالهجرة وأمن الحدود، وإرثها كمدع عام ومدعي عام لولاية كاليفورنيا.

ولكن الاقتصاد يمثل قضية انتخابية مركزية في الولايات المتحدة، ولم يتم بعد تحديد مواقف هاريس وأهدافها السياسية بشكل واضح بعد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت"، اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، يكشف أداء وتاريخ كامالا هاريس بعض الأدلة حول أولوياتها فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة، بما في ذلك التركيز على العمال ذوي الدخل المنخفض والنساء والشركات الصغيرة وأسر الطبقة المتوسطة.

وبصفتها نائبًا للرئيس الحالي، تحركت هاريس إلى حد كبير على قدم وساق مع الرئيس بايدن بشأن القضايا الاقتصادية، ويرى بعض المحللين أن هذا السجل بمثابة خريطة طريق حول أولوياتها في حال تم التوافق عليها كمرشحة رسمية عن الحزب الديمقراطي.

وقال محللو السياسة في مؤسسة Evercore ISI في مذكرة يوم الثلاثاء: "بشكل عام، نعتقد أنها ستواصل ارتداء عباءة بايدن-هاريس".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقبل أن تتولى هاريس منصبها في إدارة بايدن، كانت تختلف أحيانًا معه خاصة في السياسة التجارية والمناخية.

وسلطت الضوء على بعض أولوياتها الاقتصادية يوم الاثنين في خطاب ألقته أمام موظفي الحملة.

وقالت هاريس إنها كرئيسة، ستضغط من أجل الحصول على إجازة عائلية مدفوعة الأجر ورعاية الأطفال بأسعار معقولة.

وأصافت: "إن بناء الطبقة الوسطى سيكون هدفاً محدداً لرئاستي لأننا هنا نعلم أنه عندما تكون الطبقة الوسطى لدينا قوية، فإن أميركا ستكون قوية".

التحدي الاقتصادي الأميركي

بحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، ربما تكون العقبة الأكثر إلحاحا التي تواجهها هاريس هي تغيير وجهات نظر الأميركيين المتصلبة بشأن الإرث الاقتصادي "غير المحبب" لإدارتها.

وفي عهد بايدن، ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما في عام 2022.

وتراوحت التأثيرات من ارتفاع الأسعار في محل البقالة إلى ارتفاع معدلات فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما ساهم في جعل العديد من الأميركيين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الرهن العقاري وشراء المنازل.

وتباطأ التضخم في الآونة الأخيرة، ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بحلول سبتمبر، ولكن الأميركيين ما زالوا يتعاملون مع التداعيات.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 19.5 بالمئة منذ ديسمبر 2020.

وبحسب التقرير، تدرك هاريس كيف تؤثر الأسعار المرتفعة على الأسر العاملة، وقد ركزت منذ فترة طويلة على التدابير الرامية إلى تخفيف تلك الأعباء، كما يقول مستشار سابق لهاريس، الذي قدم المشورة بشأن القضايا الاقتصادية.

أسعار المنازل

خلال عهد بايدن، وصلت أسعار المنازل إلى مستويات قياسية ولا تزال الإيجارات مرتفعة بشكل عنيد، مما يجعل أسعار المساكن نقطة ضعف سياسية أخرى لإدارة بايدن.

وتسعى هاريس إلى معالجة أسعار الإيجارات المرتفعة من خلال التشريع المعروف باسم قانون تخفيف الإيجار، والذي كان من شأنه أن يوفر ائتمانًا ضريبيًا في الغالب للمستأجرين الذين يصل دخلهم إلى 100 ألف دولار وينفقون ما لا يقل عن 30 بالمئة من إجمالي دخلهم على الإيجار والمرافق.

وتواصل مجموعة من الديمقراطيين الضغط من أجل تمرير هذا التشريع.

وحول التجارة العالمية، اختلفت هاريس مع بايدن بشأن صفقتين تجاريتين كبيرتين عندما كانت مرشحة لمجلس الشيوخ وكعضو في مجلس الشيوخ.

إحداهما كانت الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارية شاملة بين الولايات المتحدة واليابان و10 دول أخرى حول المحيط الهادئ تم التوصل إليها خلال إدارة أوباما في عام 2015.

وعارضت هاريس الاتفاقية عندما كانت مرشحة لمجلس الشيوخ في عام 2016، وقالت لوسائل الإعلام إنها كانت قلقة بشأنها.

وقد ماتت هذه الصفقة التجارية فعليًا بعد الانتخابات في أواخر عام 2016، وانسحب ترامب رسميًا من الاتفاقية بعد توليه منصبه.

إلا أن كيفية إدارة هاريس لملف التجارة الخارجية لم يحدد بعد.