مجلس المقاومة يقول إن التراجع عن قرارات البنك مؤشر خطير على حجم الاستهانة بالشعب وإرادته

بران برس:

قال المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في اليمن الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024، إن "التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني وقرارات الحكومة الأخرى يعد اتفاق إذعان"، داعياً إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة ذلك "الاتفاق".

وأبدى المجلس في بيان له استياءه من إعلان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن السيد هانس جروندبرج، بإبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني" مشيراً أن الشعب اليمني نظر باحترام كبير إلى تلك القرارات "كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية".

وقال إنه "لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي،" لافتاً إلى "عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية؛ عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله".

وبحسب المجلس الأعلى للمقاومة، فإن قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، متهماً من أسماهم بـ "المعنيين بإحلال السلام بأنهم ظلوا أبعد ما يكونوا عن الخطوات الحاسمة للحل، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة ووحدة البلاد واستقلالها".

وعن خطورة الاتفاق، قال مجلس المقاومة إنها تكمن "في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار اليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلاَّ، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين.

وأضاف أن الاتفاق " لم يكترث للعناء الذي يتكبده الشعب اليمني بسبب الانقسام النقدي الذي فرضه الانقلابيون على الشعب، كما لم يهتم هذا الاتفاق باستمرار وقف تصدير النفط الذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشعب اليمني".

ويرى المجلس أن التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني، تعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وبإرادته.

كما يكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد وتسرق مقدراتها المالية والاقتصادية وتحشرها في أزمة خانقة وتضع اليمن في مأزق سياسي ينذر بصراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثية على اليمن والإقليم.

وقال "كما يرى أن هذه التنازلات محصلة سيئة للهيمنة الخارجية المطلقة على القرار الوطني، فإنه يلحظ كذلك ما يمكن اعتباره إذعاناً واضحاً من المنظومة الإقليمية ذاتها لادعاءات الجماعة الانقلابية، وتهديداتها غير المتناسبة من حيث القوة مع الوزن العسكري لتحالف دعم الشرعية الذي يمتلك كافة الفرص لبناء موقف موحد وصلب وحاسم لهزيمة المشروع الانقلابي وتوابعه الاستراتيجية الخطيرة على اليمن والمنطقة والعالم".

إلى ذلك أشاد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بالموقف الوطني الصلب لمحافظ البنك المركزي، وبدوره الحاسم في صدور القرارات الموفقة للبنك.

وقال إنه "يُكبر فيه روح المسؤولية والانحياز الصادق للشعب اليمني التي دفعته إلى تقديم استقالته بما يتناسب مع هذا الموقف الوطني الحر والشريف".

وأضاف "أن اللحظة التاريخية الراهنة تمثل اختباراً حاسماً لضمير كل مسؤول حر وشريف في السلطة الشرعية، ولموقفه مما جرى ويجري، كما تمثل هذه اللحظة حافزاً للجميع لأن يسهموا في كسر هذه الدائرة المغلقة التي وضع فيها اليمنُ قيادةً وشعباً بما يؤدي إلى الاستعادة الكاملة للقرار الوطني".

الأزمة اليمنية

تصعيد الحوثيين

قرارات البنك المركزي اليمني