وثيقة حوثية مسربة تكشف نوايا الجماعة فرض موظفين على المنظمات الدولية

كشفت وثيقة جديدة عن مساعٍ حثيثة

لجماعة الحوثي

لفرض سياسة إحلال وفرض موظفين على

المنظمات الدولية

العاملة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من حملة اعتقالات طالت عشرات الموظفين في هذه المنظمات.

ووفقًا لوثيقة متداولة تضمنت توجيهات عن ما تسمى بـ"إدارة تنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابعة للحوثيين، تحت عنوان "الهيكل الوظيفي للمنظمات الدولية" إلزام المنظمات الدولية بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة الحوثية قبل توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية، استناداً إلى المادة رقم (5) من الاتفاقية الأساسية الموقعة مع هذه المنظمات.

وأشارت التوجيهات إلى ضرورة ت

سليم الهيكل الوظيفي لكل منظمة موضحاً فيه المسمى الوظيفي واسم الموظف، والتقيد بنص المادة المذكورة، بأخذ الموافقة المسبقة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى قبل استكمال إجراءات التوظيف.

وطالبت الوثيقة المنظمات بموافاتها بالهيكل الوظيفي خلال أسبوع من تاريخ استلام التعميم، مؤكدة على أهمية هذا الإجراء لتنظيم آلية العمل بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب حملة نفذتها الجماعة لاعتقال العديد من العاملين في المنظمات الإغاثية، في خطوة تعتبر الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إحكام السيطرة على الطاقم الوظيفي في هذه المنظمات.

وتواجه المنظمات الدولية في اليمن صعوبات كبيرة بسبب القيود والاشتراطات التي يفرضها الحوثيون منذ سنوات، والتي تثير انتقادات واسعة بسبب صمت هذه المنظمات على ممارسات الجماعة، كم يعتبر هذا التوجيه الجديد تكثيفًا للضغوط على هذه المنظمات، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني الصعب في البلاد.

ويشير هذا الكشف إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في اليمن، ويعكس حجم الضغوط التي يمارسها الحوثيون لتعزيز سيطرتهم على العمليات الإنسانية والإغاثية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في البلاد.