قال مستشار إعلامي بالسفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، إن إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني "قد يكون خطوة إلى الوراء، وهذا شأن السياسة".
وأضاف المستشار الإعلامي صالح البيضاني، ان "هناك حقائق ضاعت في زحمة الغضب الذي يُبديه بعض أنصار الشرعية وأكاذيب الانتصار المزعوم الذي يُروج له أنصار الحوثي".
واستطرد في منشور طالعه المشهد اليمني: "الحقيقة هي أن اتفاق التهدئة الاقتصادية أعاد الوضع إلى ما قبل إعلان الحوثيين عن مصادرة طائرات الخطوط الجوية اليمنية، كما أن الاتفاق ألزمهم أيضًا بالتراجع عن القرارات التي اتخذوها ردًا على قرار البنك المركزي في عدن".
وبحسب البيضاني: "لم ينتصر أي طرف، لكن الشرعية انتصرت أخلاقيًا عندما تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الوضع الإقليمي ومع ما يُخفف العبء عن اليمنيين اقتصاديًا وإنسانيًا، كما أظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخ الميليشيات الحوثية في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم".
ووسط ترحيب من الحكومة الشرعية، كان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أعلن اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي يقضي بخفض التصعيد في ملف القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وقال المكتب في بيانه "الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو/حزيران، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين".
ووفقاً للبيان فإن الاتفاق تضمن في مادته الأولى "الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثله".
كما شمل الاتفاق على "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة"، مع عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.
ونص الاتفاق ـ حسب البيان ـ على "البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق"، كما طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
وأشار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news