رفضها المجلس الرئاسي.. إليكم ”نص استقالة” محافظة البنك المركزي أحمد غالب المعبقي احتجاجا على إلغاء قرارات البنك

اطلع المشهد اليمني، على رسالة الاستقالة التي رفعها محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إلى مجلس القيادة الرئاسي، احتجاجًا على إلغاء قرارات البنك، باتفاق أممي وافقت عليه، الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وفي رسالة الاستقالة، تطرق المعبقي إلى ما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة، وما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي.

وقال المعبقي مخاطبا المجلس الرئاسي، إنه يتفهم "حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته المليشيات".

وأضاف في ختام استقالته، مخاطبا مجلس القيادة: "بالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم".

وكان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أكد رفض مجلس القيادة الرئاسي لاستقالة المعبقي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحافظ "باق في منصبه".

فيما يلي، نص رسالة الاستقالة:

فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بعد التحية والتقدير وبعد

المحترم المحترمين

الموضوع: تقديم استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني

بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعاً من تعاون ورعاية خلال فترة عملي بالبنك والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة أبرزها عدم إستخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة ، وما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي و سيتم البدء به في شهر أغسطس القادم.

كما نشكر لكم وقوفكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الإقتصادي.

نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته المليشيات، إستجابة لجهود شقيقه وصديقه لنزع فتيل الأزمة. نعيد التأكيد أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد.

وعلى ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.