ماذا وراء اتفاق حكومتي #صنعاء و #عدن على إنهاء الصراع المصرفي؟

بعد قرابة الأربعة أشهر على اندلاع الصراع الاقتصادي بين حكومتي صنعاء وعدن بشأن البنوك الرئيسية، أعلن المبعوث الأممي إلى #اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين الحكومتين على إنهاء جميع التدابير التي تم اتخاذها ضد القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة.

وقال المبعوث إنه تم إبلاغه من قبل الحكومتين بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن: إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.

ويتضمن القرار أيضاً استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء و #الأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى #القاهرة و #الهند يومياً أو بحسب الحاجة، وكذلك عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة.

إضافة إلى ذلك، يتم البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وطالب الطرفان بدعم #الأمم_المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما أوضح المبعوث أن هذا الاتفاق جاء بدور من #السعودية، عرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن و #مصر والهند.

وأضاف أن من الضروري "تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

وكان بنك عدن المركزي قد أصدر قراراً بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد العاملة في صنعاء، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، في حين ردت حكومة صنعاء بحظر التعامل مع 13 بنكاً في مناطق نفوذ حكومة عدن.

كما أصدرت حكومة عدن قراراً بنقل مقر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن، في إطار صراع بشأن العوائد المالية لشركة اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.

وقبل ذلك كانت حكومة عدن رفضت التنازل عن قراراتها في وقت سابق معتبرة أن هذه القرارات هدفها حماية القطاع المصرفي، في إطار سيادي لا علاقة لها بالأحداث الحاصلة على المستوى الإقليمية.

ويأتي إنهاء الصراع الاقتصادي الحاصل، بعد سلسلة تحذيرات متكررة من قبل خبراء اقتصاد من أن حظر البنوك بصنعاء يفاقم من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، وينذر بكوارث إنسانية بحق ملايين اليمنيين، بما فيهم الأسر اليمنية التي تعتمد اعتماداً كاملاً على تلقي الحوالات المالية من الخارج.

ووصف ناشطون موالون لحكومة عدن الاتفاق بأنه جاء بضغط أممي ودولي على الحكومة من أجل التراجع عن قراراتها، معبرين عما وصفوه بـ"خذلان الحكومة لهم"، بينما يعلق عليه ناشطون موالون لحكومة صنعاء بأن الاتفاق جاء بعد تحذيرات صنعاء للجانب السعودي بعدم التورط في حرب اقتصادية ضدها.