عدن حرة / خاص :
قدم محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح استقالتهم من مناصبهم رافضين التوقيع على ما يسمى قرار التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وجاء في وثيقة صادرة عن محافظ البنك المركزي اليمني- عدن :
فخامة الأخ/ رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الأخوة /أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
هام وعاجل سري جداً
الموضوع: تقديم استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني
بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما لقيته منكم جميعاً من تعاون ورعاية خلال فترة عملي بالبنك والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات في مجال تفعيل السياسات النقدية بأدواتها المختلفة أبرزها عدم إستخدام أي تمويل تضخمي لتغطية نفقات الحكومة المتزايد وعجزها الكبير خاصة بعد ضرب المليشيات الإجرامية موانئ وناقلات النفط ومنع التصدير وحظر دخول غاز مأرب إلى المناطق التي تحتلها إضافة إلى منع التجارة عبر الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحكومة وتحويلها بالقوة إلى ميناء الحديدة ، وما تم في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات واستعادة ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية بالبنك المركزي وكذلك تدشين العمل بأنظمة المدفوعات والتي ستتوج ببرنامج شامل مع البنك الدولي و سيتم البدء به في شهر أغسطس القادم.
كما نشكر لكم وقوفكم ومساندتكم لإجراءات البنك المركزي التي هدفت إلى حماية القطاع المصرفي اليمني والمحافظة على علاقات بلادنا وتعاملاتها مع المؤسسات المالية والبنوك المراسلة الإقليمية والدولية ومحاولة إنقاذ القطاع المصرفي من تغول المليشيات الإجرامية والتي تجاوزت كل الحدود وتكاد تنهي البيئة الملائمة للعمل وتقضي على مجمل النشاط الإقتصادي.
نتفهم حيثيات القرار الذي اتخذه المجلس الموقر للتعامل مع الوضع الإستثنائي التي خلقته المليشيات إستجابة لجهود شقيقة وصديقة لنزع فتيل الأزمة. ونعيد التأكيد أن المجلس الموقر هو صاحب الكلمة الفصل في قرار الحرب والسلام وكل القضايا المصيرية وهو الأقدر على ترجيح المصلحة العليا للبلاد.
وعلى ما تقدم وبالنظر إلى كل المعطيات القائمة والمتوقعة فاني أطلب من مجلسكم الموقر قبول استقالتي كمحافظ للبنك المركزي اليمني شاكراً دعمكم وتفهمكم ومعتذراً عن أي إحراج سببته لكم.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
أحمد أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني- عدن
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news