بالأسماء.. ميليشيا الحوثي تحيل أكثر من 100 مواطن (دفعة واحدة) إلى المحكمة الجزائية بتهم كيدية

أقدمت

مليشيات الحوثي الإرهابية

على إحالة أكثر من 100 مواطن يمني إلى ما تُسمى بـ "المحكمة الجزائية" في العاصمة صنعاء، "دفعة واحدة".

وتضمن اعلان نشرته الجماعة في

صحيفة الثورة

الخاضعة لسيطرتها 105 أشخاص من المواطنين اليمنيين تتهمهم المليشيات بما اسمتها "واقعة اعانة عدو" بناء على قرار صادر من المحكمة الحوثية التي تفتقر إلى أي صفة قضائية شرعية، عدا أنها تُستخدم من قبل الميليشيا كأداة لقمع المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المُعارضة.

ووجهت الميليشيا للمواطنين المُحالين تهمًا كيدية لا أساس لها من الصحة، وتنافي وأبسط معايير العدالة والقانون.

وفي السياق، أصدرت منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية بيانًا ادانت فيه بشدة قيام مليشيات الحوثي بإحالة أكثر من 100 مواطن من أبناء أمانة العاصمة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.

ووصفت المنظمة المحكمة بأنها منعدمة الولاية القضائية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تهم كيدية وأهداف سياسية.

وأكدت المنظمة في بيانها أن هذه الجرائم الجماعية والانتهاكات الممنهجة والمحاكمات غير القانونية تعكس استمرار الحوثيين في استخدام مؤسسات القضاء غير الشرعي الخاضعة لهم في قمع معارضيهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم، في انتهاك صريح لأحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

ودعت منظمة دي يمنت المبعوث الأممي إلى اليمن، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة، ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وحماية وإنصاف الضحايا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة ممنهجة من قبل الحوثيين لتضييق الخناق على الحريات العامة ومصادرة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.