بشرى سارة.. لأول مرة دولة خليجية تفاجئ اليمنيين بهذا الخبر !

أصدرت سلطنة عمان، رسميا، اعلانا سارا لجميع اليمنيين بلا استثناء، يبشرهم بتطورات ملفات استئناف الرواتب وتصدير النفط والغاز وفتح المطارات والطرق واطلاق الاسرى، وغيرها من بنود اتفاق "خارطة السلام في اليمن" التي افضت اليها مفاوضات السعودية وجماعة الحوثي وتبنتها الامم المتحدة نهاية ديسمبر الماضي، ونتائج جهود الوساطة العمانية لانجاز الاتفاق.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية العمانية، عن لقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الشيخ خليفة الحارثي، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن، هانس غرونبيرغ، في العاصمة العُمانية مسقط، الاثين (10 يونيو)، وما خرج به اللقاء بشأن دفع مختلف الاطراف باتجاه توقيع اتفاق "خارطة الطريق إلى السلام الشامل في اليمن" التي تم التوصل اليها.

وقال بيان الخارجية العمانية، المقتضب: إنه "تم خلال اللقاء التباحث حول مستجدات القضية اليمنية والجهود المبذولة مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سلمي لصالح الشعب اليمني ويخدم أمن واستقرار المنطقة". دون تفاصيل اضافية، بشأن ما سربته مصادر سياسية عن طلب المملكة العربية السعودية تفعيل الوساطة العمانية، لتسريع انجاز الاتفاق. 

جاء اللقاء، بالتزامن مع تأكيد سلطنة عُمان على لسان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي على "ضرورة تكثيف الجهود الخليجية للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن". في اشارة إلى عرقلة الامارات عبر ذراعها السياسي والعسكري جنوب اليمن ممثلا بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، توقيع اتفاق "خارطة السلام" الذي كان مقررا مطلع العام الجاري، حسب المبعوث الاممي.

وقال البوسعيدي، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): إنه خلال اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية اليمني، "أكد أهمية الحوار وتكثيف المساعي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة لليمن تضمن له الأمن والاستقرار والسلام الدائم و"تمهد الأرضية اللازمة لإعادة البناء وتحقيق النماء والازدهار لكافة ربوعه".

كما عقد البوسعيدي لقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين (10 يونيو)، كُرس لـ "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".