ثلاثة سيناريوهات متوقعة بشأن مستقبل الصراع الاقتصادي بين عدن وصنعاء

توقع خبير اقتصادي يمني ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الصراع الاقتصادي بين البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

الصراع وفق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر سببه الجوهري هو سعي كل طرف من أجل السيطرة والتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد.

وقال في تصريح نشرته صحيفة العرب الدولية أن البنك المركزي اليمني في عدن يهدف إلى استعادة السيطرة على القطاع المصرفي باعتباره البنك المعترف به دوليا، إضافة إلى امتلاكه حق التعامل مع العالم والاعتراف الدولي.

أضاف أن ذلك يأتي في حين أن البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، ما جعل الجماعة تحاول أن تستعيد السيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، ويتم التعامل معها كسلطة معترف بها.

وفي ما يتصل بإمكانية حل هذه الأزمة، يرى الخبير الاقتصادي أن ذلك “يعتمد بدرجة أساسية على خارطة الطريق والملف الاقتصادي فيها، إضافة إلى المشاورات في إطار الملف الاقتصادي التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي”.

وتابع “إذا ما انعقدت فعلا هذه المشاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل تأكيد سيتغير الوضع”.

اول السيناريوهات التي توقعها مصطفى نصر “الوصول إلى اتفاق وفقا لخارطة الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب الاقتصادي”.

وأما السيناريو الثاني، وفق نصر، فقد يعمل على “عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من أيّ طرف وتجميد القرارات التي اتخذت من كل الأطراف”.

ويتوقع الخبير الاقتصادي سيناريو ثالثا وهو “أن تفشل أيّ بوادر لحل الصراع الاقتصادي، بحيث يستمر التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقسام في القطاع المصرفي وفي مؤسسات الاقتصادية المختلفة”.