في رسالة لأمين عام الأمم المتحدة ..رئيس الحكومة يطالب بتعليق سفر ممثلي المنظمات إلى صنعاء

وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، رسالة "هامة" إلى انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، بشأن تطورات الموقف من اختطاف مليشيا الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أهاليهم وأطفالهم وإخفائهم وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الآن بعد مرور أكثر من شهر 

وقال رئيس الوزراء، في رسالته ان المليشيا الحوثية عمدت لشن حملة إعلامية مضللة ضخمة استخدمت فيها مختطفين سابقين أجبرتهم على الاعتراف بتهم الخيانة والجاسوسية، في محاولة  لإلحاق أكبر الأذى الممكن وهز ثقة المجتمع بالمنظمات الأممية والدولية و العاملين فيها على وجه الخصوص ، واستهداف للمجتمع  المدني بشكل أوسع

وأكد رئيس الوزراء ان استهداف مليشيا الحوثي بلعاملين في مجال المتابعة والتقييم من شركات وأفراد، يأتي بهدف إحكام السيطرة على الدعم المقدم لليمن في مناطق سيطرتها. 

واشارت الرسالة الى حكم الإعدام الصادر في الأول من يونيو 2024م ، بحق عدنان الحرازي مدير شركة برودجي للمتابعة والتقييم ومصادرة أملاكه، وذلك ضمن مجموعة أحكام بالإعدام ضد 44 شخصا في محاكمات غير قانونية تبعت أشهرا من السجن والإخفاء والتعذيب

واعتبر رئيس الوزراء تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم

واضاف ان "سياسة استرضاء المليشيا الحوثية بحجة الإبقاء على الأنشطة الإنسانية للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها لم يعد مقبولا ولم تثمر الا مزيدا من الصلف والابتزاز للمجتمع اليمني والدولي". 

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين بما فيها الإنذار بتعليق أعمال المنظمات في مناطق سيطرة المليشيا، والتدرج في ذلك في حالة عدم استجابة المليشيا بالتعليق الكلي أو شبة الكلي .

وطالب بتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الاممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

كما طالب بالعمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن لتخفيف ضغط المليشيا على المنظمات الأممية.

وطالب رسالة "ابن مبارك" باتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين  وعدم تمكين الميليشيا من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

وشدد على ضرورة تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمات الأممية بمناطق سيطرة الميليشيا.