أصدرت
محكمة العدل الدولية
تصريحات هامة تتعلق بالوضع القانوني
للأراضي الفلسطينية
المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بناءً على استشارات قضائية تقدمت بها المحكمة حول هذه المسألة.
أكدت المحكمة أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق الكامل في تقرير مصيره، مشددة على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل وحدة متكاملة وسيادة يجب احترامها. وأوضحت أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالوجود
الإسرائيلي
في الأراضي المحتلة، ذكرت المحكمة أنها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في هذه الأراضي. وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، بما في ذلك مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
أوضحت المحكمة أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. وأضافت أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965، مشيرة إلى أن على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
وأكدت المحكمة أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير من وضعها القانوني، وأن حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة الأراضي يجب أن تُحترم دائمًا وفقًا للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news