تستمر أزمة السيولة النقدية في اليمن بالتفاقم، حيث يواجه المواطنون في عدن مشكلة كبيرة مع بنك اليمن الدولي الذي يرفض تسليم ودائعهم المالية.
وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا الوضع، متهمين البنك بالتنصل من التزاماته تجاه المودعين والتجار والمقاولين.
وأفاد المواطنون بأن بنك اليمن الدولي يستمر في رفض دفع ودائعهم المالية بحجة عدم توفر السيولة، مما أثار قلقاً واسعاً بين الأفراد الذين يعتمدون على هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم اليومية والاقتصادية.
وأوضحوا أن البنك لم يصدر أي بيان رسمي يوضح فيه موقفه الحالي أو الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة.
وأضاف المواطنون أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على الأفراد بل تتعداهم لتشمل التجار والمقاولين الذين يعانون من صعوبات مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على سحب أموالهم من البنك.
وأشاروا إلى أن هذا الوضع قد أدى إلى توقف بعض الأعمال والمشاريع الاقتصادية، مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
من جهة أخرى، تزداد المخاوف بين المواطنين بشأن مصير ودائعهم المالية في ظل استمرار هذا الوضع. ويطالب الكثير منهم الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وضمان حماية أموالهم.
وأكدوا على ضرورة قيام البنك المركزي والجهات المعنية بمراقبة الوضع المالي للبنك والتحقق من أسباب الأزمة وإيجاد حلول تضمن استعادة المودعين لأموالهم.
وتبقى التساؤلات حول مستقبل ودائع المواطنين في بنك اليمن الدولي معلقة، في ظل غياب أي توضيح رسمي من إدارة البنك. ويأمل المواطنون في عدن أن يتم حل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن لتخفيف معاناتهم وضمان استقرارهم المالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news