ترامب يستعرض خططه وينوي إعادة التكسب من ‎#السعودية

في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، تحدث دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية، عن خططه الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، وعن اتصالاته خلال الفترة الأخيرة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلاً إن السعوديين "ليسوا محميين بشكل طبيعي وأنا سأحميهم دائماً".

مخاوف الشركات من فوز ترامب

تقول بلومبيرغ في تقريرها الذي طالعه بقش، إن هناك قلقاً حيال ما قد تجلبه رئاسة ترامب الثانية، إذ بدأت شركات وول ستريت، من بنك "غولدمان ساكس" وصولاً إلى "مورغان ستانلي" و"باركليز"، بتحذير العملاء من توقع ارتفاع التضخم، مع تزايد احتمالات عودة ترامب للبيت الأبيض وفرض سياسات تجارية حمائية.

كما يخشى عمالقة الاقتصاد الأمريكي، مثل "أبل" و"إنفيديا" و"كوالكوم" مدى تأثير مزيد من المواجهة مع ‎#الصين عليهم وعلى الرقائق التي يعتمد عليها الجميع، وتشعر الديمقراطيات في جميع أنحاء ‎#أوروبا و ‎#آسيا بالقلق إزاء دوافع ترامب الانعزالية، واهتزاز التزامه بالتحالفات الغربية، وعلاقاته مع الرئيس الصيني والرئيس الروسي.

وينفي ترامب هذه المخاوف، ويقول إن "اقتصاد ترامب" يعني "أسعار فائدة وضرائب منخفضة"، وإنه "حافز هائل لإنجاز الأمور وإعادة الأعمال إلى بلدنا"، ومن المنتظر أن يحفر ترامب مزيداً من آبار النفط والغاز، ويطلق العنان لصناعة العملات المشفرة، ويكبح جماح شركات التقنية الكبرى.

حول برنامج ترامب الاقتصادي

كشف ترامب نيته خفض معدلات الفائدة والضرائب، وأنه لا يخطط لحظر تطبيق "تيك توك" الصيني، ويفكر في تعيين جيمي ديمون (رئيس بنك جيه بي مورغان) وزيراً للخزانة.

وفي حال فاز ترامب، فإنه سيسمح لجيروم باول باستكمال مدة ولايته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تستمر حتى يناير 2028، ويرغب ترامب في أن يجعل ضريبة الشركات 15%.

وليس متحمساً لفكرة حماية ‎#تايوان من أي عمل عسكري صيني، كما لا يسعى لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه على ‎#أوكرانيا، حيث قال: "أنا لا أحب العقوبات".

وينظر ترمب إلى "رسالته الاقتصادية" باعتبارها أفضل سبل التغلب على الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر المقبل، ويراهن على أن أجندته "غير التقليدية" المعتمدة على التخفيضات الضريبية، والمزيد من النفط وتنظيم أبسط وزيادة التعرفة الجمركية وتقليل الالتزامات المالية الأجنبية، ستجذب عدداً كافياً من الناخبين في الولايات ليكسب الانتخابات.

ولدى ترامب أفكاره حول سياسة أسعار الفائدة، ويحذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يجب أن يمتنع عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر، إذ إن ذلك من شأنه أن يعطي دفعة لـ ‎#بايدن عبر الاقتصاد، وتتوقع وول ستريت خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، ومن ذلك تخفيض يسبق الانتخابات، لكنه قال: "إنه شيء يعرفون أنه لا ينبغي عليهم الإقدام عليه".

وانتقد ترامب إدارة بايدن للاقتصاد على الدوام، لكنه يرى، في الغضب الناتج عن ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة، فرصةً لجذب ناخبين ممن لا يميلون للجمهوريين عادةً، مثل الرجال السود واللاتينيين، وذكر ترامب أنه سيخفض الأسعار من خلال فتح الولايات المتحدة أمام مزيد من التنقيب عن النفط والغاز، وقال: "لدينا ذهب سائل (نفط) أكثر من أي أحد".

وفي ما يخص الهجرة، يعتقد أن القيود الصارمة هي مفتاح تعزيز الأجور المحلية والتوظيف، ويصف القيود المفروضة على الهجرة بأنها "العامل الأكبر على الإطلاق" في كيفية إعادة تشكيل الاقتصاد، مع فوائد خاصة للأقليات التي يتوق إلى كسبها.

وتقول بلومبيرغ إن ترامب لم يقدم تفاصيل عن خطة لخفض الأسعار، لكنه مقتنع بأن التعرفة الجمركية الشديدة التي يقترحها ستحقق مكاسب غير متوقعة في الولايات المتحدة لا يشاركه فيها جمهور خبراء الاقتصاد، الذين يحذرون من أنها ستحفز مزيداً من التضخم وستصبح بمثابة زيادة ضريبية على الأسر الأمريكية.

ويقدّر تقرير صادر عن "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أنَّ نظام التعرفة الجمركية الذي يطرحه سيفرض تكلفة سنوية إضافية قدرها 1700 دولار على الأسرة متوسطة الدخل، وفقاً لمتابعات "بقش"، وتشير تقديرات "مجموعة أكسفورد إيكونوميكس"، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، إلى أن الجمع بين التعرفة الجمركية وقيود الهجرة والتخفيضات الضريبية الموسعة التي يحبذها ترامب، قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

وهناك مسألة عجز الميزانية، ويرغب ترامب في تجديد قانونه الخاص بخفض الضرائب وزيادة الوظائف الذي كان في عام 2017، وتقدر تكلفة ذلك بنحو 4.6 تريليون دولار، وكذلك مواصلة خفض الضرائب على الشركات، لكن ذلك لن يؤدي إلى توازن في الميزانية وفقاً لما أوضحه هو ومستشاروه حتى الآن.