كريتر سكاي/خاص
وجه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك رسالة هامة إلى السيد انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، بشأن تطورات الموقف من اختطاف مليشيا الحوثي لعشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أهاليهم وأطفالهم وإخفائهم وعدم الإفصاح عن مصائرهم حتى الآن بعد مرور أكثر من شهر
وقال: لقد عمدت مليشيا الحوثي لشن حملة إعلامية مضللة ضخمة استخدمت فيها مختطفين سابقين أجبرتهم على الاعتراف بتهم الخيانة والجاسوسية، في محاولة لإلحاق أكبر الأذى الممكن وهز ثقة المجتمع بالمنظمات الأممية والدولية و العاملين فيها على وجه الخصوص ، واستهداف للمجتمع المدني بشكل أوسع
واضاف: استهدفت مليشيا الحوثي العاملين في مجال المتابعة والتقييم من شركات وأفراد، لإحكام السيطرة على الدعم المقدم لليمن في مناطق سيطرتها، بل وأصدرت حكم بالإعدام في الأول من يونيو ٢٠٢٤م على السيد عدنان الحرازي مدير شركة برودجي للمتابعة والتقييم ومصادرة أملاكه، وذلك ضمن مجموعة أحكام بالإعدام ضد 44 شخصا في محاكمات غير قانونية تبعت أشهرا من السجن والإخفاء والتعذيب
وتابع:: يؤسفنا القول أن تقديرنا لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم
واكد: سياسة استرضاء المليشيا الحوثية بحجة الإبقاء على الأنشطة الإنسانية للمنظمات العاملة في مناطق سيطرتها لم يعد مقبولا ولم تثمر الا مزيدا من الصلف والابتزاز للمجتمع اليمني والدولي، حيث تؤكد كل الدلائل أن المستفيد الوحيد من سياسة الترضية هي المليشيا الحوثية ومشروعها العنصري، وأن مكاسب المواطنين اليمنيين من هذه السياسة تتناقص باضطراد مقابل ما تجنيه المليشيا
وبين رئيس مجلس الوزراء يؤكد في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية اتخاذ الخطوات التالية:
- ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين بما فيها الإنذار بتعليق أعمال المنظمات في مناطق سيطرة المليشيا، والتدرج في ذلك في حالة عدم استجابة المليشيا بالتعليق الكلي أو شبة الكلي .
- تعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الاممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.
- العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن لتخفيف ضغط المليشيا على المنظمات الأممية.
- اتخاذ الاجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين وعدم تمكين الميليشيا من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.
- تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمات الأممية بمناطق سيطرة الميليشيات للتأكد من:
أولا: سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها ، خاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.
ثانيا: مدى تأثير الممارسات الحوثية على مستقبل هذه المشاريع وعدالتها وعدم تحولها لأدوات بيد الميليشيات لدعم مجهودها الحربي وزيادة نسبة التجنيد وخاصة من الأطفال واليافعين
ثالثا: سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات لمؤيدين لها بالعمل لدى المنظمات الدولية.
واكد التزام الحكومة ومسؤوليتها في حماية مواطنيها وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، وكذلك امتنانها للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن، مؤكداً في نفس الوقت أن الحكومة ستبذل كل الجهد لإيقاف عبث الميليشا وتدخلاتها السافرة في عمل المنظمات واستخدامها وتجييرها للدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحها وتشديد قبضتها وسيطرتها على حياة اليمنيين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر
ودعا الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح المختطفين ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقل والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب كما حدث للكثير من المعتقلين لدى الميليشيا، والعمل سويا على تحسين ظروف العمل التنموي والإنساني في اليمن وحماية العاملين في هذا المجال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news