المالية تتهم وزير الأوقاف اليمني بتبديد 90 مليون دولار..(تقرير)

كشفت وثائق لوزارة المالية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، التي يرأسها سالم بن بريك، عن شبهات تبديد أموال عمومية في وزارة الأوقاف اليمنية التي يوجد على رأسها محمد عيضة شبيبة، إذ أشارت إلى صرف وتحويل مبالغ نقدية من حسابين جاريين بمبلغ تخطى 337 مليون ريال سعودي (90 مليون دولار تقريباً) من دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، ومن دون موافقة وزارة المالية على عمليات السحب. (الدولار= 3.75 ريالات سعودية).

وكشفت الوثيقة، التي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، عن طلب وزير الأوقاف اليمني مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية نفقات تشغيلية لقطاع الحج، دون تقديم خطة للإنفاق، أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر.

كما كشفت الوثائق عن شبهات مخالفات مالية ارتكبتها وزارة الأوقاف والإرشاد ووزير الأوقاف اليمني، ممثلة بقطاع الحج والعمرة، شملت عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف والتحويل. وأظهرت خطابات وزير المالية عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من 2021 إلى 2024، وعدم رفعها التقارير المالية لهذه الأعوام.

الخطابات بيّنت فتح وزير الأوقاف اليمني والقيمين في وزارته حسابات بنكية في بنوك أهلية، وعدم الالتزام بتقديم خطة إنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة، إضافة إلى أن صرف نفقات خدمات الحجاج قد افتقرت إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف من الحسابات الجارية، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الحكومة بإشراف من صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.

ونقل موقع "صحافة نت" عن مراقبين لم يسمّهم، اعتقادهم بأن ما يقوم به وزير الأوقاف يؤكد وجود شبهات عمليات اختلاس كبيرة لموارد الوزارة واستشراء الفساد فيها، إضافة إلى استغلال قيادة وزارة الأوقاف الظروف التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك فما لا يزال دور "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في اليمن محدوداً على ضوء استمرار حالة الاضطراب في البلاد، وقد شدد المشاركون في اجتماع عقدته في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، على "ضرورة تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات في المنظومة الوطنية لتعزيز النزاهة المعنية، لتحقيق رؤية وطنية موحدة تساهم في مكافحة الفساد والتحديث المطلوب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".