أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي أن قرارات البنك المركزي قرارات سيادية مستقلة هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني بما في ذلك القرارات التي تضمن إلغاء العملات المزورة وتمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تقوم به جماعة الحوثي مستغلًة وجود جزء من النظام المصرفي تحت سيطرتها.
وقال مجلي خلال لقائه اليوم الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون إن جماعة الحوثي أفشلت مشاورات مسقط حول ملف الأسرى والمعتقلين، كما أفشلت من قبل المشاورات السابقة في سياق هروبها من تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمختطفين في سجونها من المدنيين والناشطين والصحفيين، وفي مقدمتهم السياسي البارز محمد قحطان.
وأفاد أن الجماعة تعمل على تأزيم الوضع وتأجيج الصراع في مختلف الجبهات إلى جانب الاستمرار في إطلاق الطيران المسير والقنص اليومي وتحريك المعدات والعربات العسكرية في استفزاز غير مبرر للجيش والشعب اليمني، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأدان مجلي ما وصفها بالتصرفات الحوثية الرعناء المتمثلة في توسيع دائرة الإرهاب الحوثي واختطاف واحتجاز موظفي السفارات والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة تحت التهديد والتعذيب في ابتزاز واضح للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن الحوثي لم يلتزم بخارطة الطريق وتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية، ومنع تصدير النفط، والتصعيد في البحر الأحمر وتقسيم البلاد اقتصاديا.
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news