جمعية البنوك والمصارف تهدد بتنفيذ إجراءات تصعيديةرفضا لقرارات البنك المركزي "الاستفزازية والارتجالية"

هددت جميعة البنوك اليمنية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إجراءات تصعيدية "كتعبير رمزي"، لما تتعرض له من قرارات وإجراءات تعسفية واستفزازية من البنك المركزي اليمني في عدن.

جاء ذلك في بيان للجمعية الخاضعة لسيطرة وإملاءات الحوثيين في صنعاء، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت الجمعية، إن "القطاع المصرفي تعرض خلال الأسابيع القليلة الماضية لصنوف من التهديدات والقرارات التعسفية من قبل مركزي عدن، وكان أخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية دون أي مبررات قانونية أو اقتصادية".

وأضافت: "إن جمعية البنوك اليمنية إذ تستنكر قيام البنك المركزي بعدن بإصدار مثل تلك القرارات التي لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية، تؤكد أن مثل تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المناط بها في خدمة المواطن اليمني ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد".

وأشارت إلى أن "رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن المواطنين في مرحلة هي غاية في الصعوبة".

وتابعت: "في ظل هذا الوضع البالغ التعقيد اتفقت البنوك اليمنية على تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقف البنوك ولفت النظر إلى ما تتعرض له البنوك اليمنية من قرارات وإجراءات تعسفية صادرة عن الجهة التي الزمها القانون بحماية مؤسسات القطاع وتوفير بيئة آمنة لعملها".

وعبت الجمعية عن أملها "أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين، وتهيب بإدارة البنك أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، وأن تمارس دورها الإشرافي والتنظيمي في إطار من المهنية والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والإقلاع عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية المحتدمة في البلاد."

وحملت جمعية البنوك اليمنية "قيادة البنك المركزي بعدن كامل المسئولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيدا عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد".

وطوال السنوات الماضية، لم يصدر عن الجمعية أي بيان أو موقف يدين ويستنكر الإجراءات التعسفية والقرارات العبثية التي أصدرها البنك الخاضعة للحوثيين، باستثناء محاولتها على استحياء، تعديل بعض الفقرات في قانون مكافحة المعاملات الربوية الذي أصدره الحوثيون لتعزيز نفوذهم وسيطرتهم على مدخرات اليمنيين والودائع في البنوك.