مصادر: تغييرات حوثية قادمة تستهدف مجلس القضاء في صنعاء

القضاء في صنعاء

السابق

التالى

مصادر: تغييرات حوثية قادمة تستهدف مجلس القضاء في صنعاء

السياسية

-

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاركة

صنعاء، نيوزيمن:

كشفت مصادر قضائية في صنعاء عن تحركات تجريها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، لإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وإقصاء الكثير من القضاة غير الموالين لمشروعهم الطائفي في اليمن.

وأضافت المصادر لـ"نيوزيمن": إن القيادات الحوثية المشرفة على سلك القضاء على رأسهم "محمد علي الحوثي" الذي نصب نفسه رئيس المنظومة العدلية العليا بدأت ترتيبات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل إعادة تسمية أعضاء مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتهم، وكذا إحلال قضاة جدد من الموالين لهم في هذا السلك الذي يشهد "حوثنة" مستمرة منذ سنوات.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات الحوثية القادمة برزت من خلال إحالة الكثير من القضاة إلى المجلس التأديبي من أجل إصدار بحقهم أحكاما وعقوبات تمهيداً لإقصائهم من مناصبهم. موضحة أن التغييرات الجذرية التي تحدث عنها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي ستركز بشكل كبير القضاء والمنظومة العدلية.

وذكرت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء استدعى الكثير من القضاة بينهم القاضي عرفات جعفر، والقاضية أمة الرحمن المقحفي، وآخرون على خلفية تضامنهم مع القاضي "عبدالوهاب قطران" الذي تعرض للاختطاف التعسفي من قبل الحوثيين وإسقاط الحصانة عنه خلال الأشهر الماضية وتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر من الاختطاف.

وقال القاضي عرفات جعفر في تغريدات على حسابه في "إكس": إن مجلس القضاء الأعلى في صنعاء "يحاول تلميع نفسه أمام السلطة التنفيذية -سلطة الحوثي- بعد أن أحس أن حبل المشنقة يلتف حول رقبته". وأضاف: "أحس مجلس القضاء أن رحيلهم قد اقترب وسيتم تعيين وجوه جديدة لقيادة المجلس قرر تلميع نفسه، ولم يجد أمامه سوى القاضي عرفات جعفر والدعوى التأديبية الثانية المرفوعة ضده".

وأوضح: "مجلس قضاء الشلة يستعد لتقديم كبش فداء حتى لا تطاله التغييرات الجذرية المعلن عنها من قبل زعيم أنصار الله".

التحرك الحوثي لتغيير السلك القضائي ليس بمعزل عن حملات الاختطافات التعسفية التي نفذتها الميليشيات الحوثية خلال يونيو الماضي وطالت الكثير من موظفي السفارات الأجنبية والعاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية.

وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية بصدد إحالة الكثير من المختطفين ممن تسميهم "خلية التجسس لصالح إسرائيل وأميركا" إلى المحاكم الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما يستدعي تغيير الكثير من القضاة في المحاكم من أجل تمرير الأحكام الجائرة التي تعتزم الميليشيات إصدارها بحق المختطفين. إضافة إلى أن عملية التغيير الجذري في سلك القضاة هدفه إحكام السيطرة على هذه المنظومة وتسخيرها لمصالحهم الخاصة في بسط النفوذ والسيطرة.