تغطية خاصة | تظاهرات شعبية حاشدة في تعز دعمًا لقرارات البنك المركزي ورفضًا للضغوطات الدولية عليه (فيديو)

برّان برس- تعز- محمد الحاجبي:

شهدت مدينة تعز، الاثنين 15 يونيو/تموز 2024، تظاهرة شعبية دعماً لقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، والتدابير التي اتخذها لحماية القطاع المصرفي من تداعيات عبث جماعة الحوثي المصنفة ارهابية.

وانطلقت التظاهرة، التي شارك فيها آلاف المواطنين، من جولة العواضي بشارع جمال، وسط مدينة تعز، إلى أمام مقر السلطة المحلية الجديد في الشارع ذاته.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة لإجراءات البنك لحماية القطاع المصرفي والرقابة على البنوك، ومنددة بالموقف الأممي الذي وصفوه بالمتواطئ مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابية. مؤكدين أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، ودعم الجهود التي يبذلها البنك المركزي لحماية النظام المالي من التدخلات الخارجية.

وأشاد المتظاهرون بالجهود التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وضمان استقرار السوق المالية، معبرين عن تأييدهم لأي إجراءات تتخذها الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.

وعبر بيان صادر عن التظاهرة عن الرفض القاطع للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي، ومكتب المبعوث الأممي على البنك المركزي اليمني في عدن لتعليق إجراءاته الصادرة ضد البنوك المخالفة لتعليماته.

واعتبر البيان تحركات المبعوث الأممي انحيازاً لجماعة الحوثي المصنفة ارهابية، وتمكينها من مقدرات البلاد وسيادتها، ما يجسد استمرار حالة عدم الاستقرار والصراع، ويؤدي إلى مصادرة حقوق ومستقبل ملايين اليمنيين.

وحذر البيان من الإقدام على أي مفاوضات في ملف الاقتصاد يتجاوز قرارات البنك المركزي وموقف القيادة الرئاسية والحكومة. 

وأكد على ضرورة استئناف تصدير النفط، وتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني بإلغاء الطبعة القديمة من العملة وتوحيد النظام المالي، ووقف الإجراءات التعسفية تجاه البنوك وقطاع المال والأعمال، وإنهاء الانقسام المصرفي.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك حينها، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.

ويأتي إغلاق البنوك الستة فروعها في عدن وصنعاء، بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى “الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية”.

وحصل موقع “برّان برس”، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندبرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ أواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

البنك المركزي

الاقتصاد اليمني

الأزمة اليمنية