لماذا يصر رئيس الوزراء على الدفع بشهاب لحقيبة الاتصالات رغم فساده المثبت بتقارير محلية ودولية؟

لماذا يصر رئيس الوزراء على الدفع بشهاب لحقيبة الاتصالات رغم فساده المثبت بتقارير محلية ودولية؟

لماذا يصر رئيس الوزراء على الدفع بشهاب لحقيبة الاتصالات رغم فساده المثبت بتقارير محلية ودولية؟ عاود معين عبدالملك رئيس الوزراء الضغط مجددا لتمرير اسم شريكه محمد شهاب رجل الاعمال المتهم بعمليات فساد كوزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات بديلا عن الدكتور نجيب العوج. الحديث عن الاطاحة ببعض الوزراء فتح شهية معين عبدالملك مجددا لتحقيق ما فشل فيه بالتزامن مع تشكيل الحكومة قبل نحو عام ونصف حيث حاول جاهدا الدفع بشهاب لوزارة الاتصالات دون جدوى. محمد شهاب الذي يستميت رئيس الوزراء في ادخاله الحكومة عبر حقيبة الاتصالات، هو أحد شركاءه التجاريين الذي قدم العام الماضي عطاءات في المناقصة التي اعلنتها الحكومة الاثيوبية على انشاء شركة تعمل في مجال الاتصالات. ولم يتمكن رئيس الوزراء رغم تجربته الممتدة في الحكومة منذ خمس سنوات من تجاوز عقدة النقص المتمثلة بتعز حيث تسيطر هذه العقدة على سلوكه وتحدد توجهاته وقراراته ومن فشل من تعز في وظيفة يتم الدفع به لوظيفة اخرى. واعتبرت اوساط سياسية هذه الخطوة بمثابة استدراج للرئيس رشاد العليمي محذرة إياه من التورط فيها، فمعين عبدالملك يريد اكل الثوم بفم رئيس مجلس القيادة وتحقيق ما فشل فيه أيام الرئيس السابق هادي. 
ويحتفظ التاجر شهاب بعلاقات قوية ومتينة مع قيادات عليا بجماعة الحوثي على اعتبار انه من أسرة هاشمية ويتمتع بسهولة الحركة والتنقل بين مناطق الحوثي ومناطق الشرعية، إضافة الى أنه يحمل الجواز البريطاني وهو مولود لأم بريطانية.
 ونشأت علاقة غير بريئة بين معين عبدالملك ومحمد شهاب الذي لم يمارس اي مسؤولية حكومية من قبل ويفتقد للتجربة والخبرة والتخصص، حيث يعمل شهاب كوسيط بين رئيس الوزراء وبعض الدوائر الغربية. وكشف تقرير اصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في وقت سابق قيام البنك المركزي بصرف مبلغ مليون و الف و دولار لشركة شهاب بعد قيام رئيس الوزراء بادخال مادة الحليب التي تعد شركة شهاب أكبر مستورد لها في اليمن ضمن المواد الاساسية المستفيدة من الوديعة السعودية التي بددت معظمها لكبار التجار بحسب تقرير فريق الخبراء. وبحسب تقرير الجهاز المركزي فإن صرف المبلغ تم رغم تأكيد وكيل قطاع العمليات الخارجية للمحافظ أن البضائع سبق وتم توريدها بتاريخ سابق وفقا للوثائق المقدمة ومع ذلك تم التوجيه بالتنفيذ في مؤشر على عدم التزام البنك بوثيقة اجراءات التمويل المعممة على البنوك وتجاوز اهداف التدخل في تمويل الاعتمادات الى بيع مباشر للعملات الأجنبية للتجار عبر البنوك للاستفادة من فوارق الصرف التي وفرتها تلك العمليات وبشكل غير مشروع. وفي وقت سابق قام شهاب بتأسيس مركز دراسات ( ) بهدف ابتزاز المانحين الدوليين لليمن، واجبارهم على توجيه مساعداتهم عبر هذا المركز . عاملون في ملف المساعدات الدولية لليمن، كشفوا بأن مكتب رئيس الوزراء يقدمون لهم طلبات تمويل لمشاريع مركز ، حيث تم إبلاغهم أن ذلك سوف يسهل عليهم الحصول على التراخيص اللازمة لعملهم في اليمن. كما افاد مصدر بريطاني بأن المركز المذكور غير مسجل في لندن وذلك على خلاف ما يروج شهاب والزوبة للبزنس الجديد لهما. وأن هذا المركز عبارة عن أسلوب احتيالي لابتزاز المانحين. ويتواجد شهاب بالاردن، ويتباهى امام من حوله بأنه سيكون وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات. وقضت محكمة أردنية العام الماضي بحبس رجل الاعمال اليمني محمد شهاب على خلفية ادانته بتوجيه اتهامات باطلة بحق محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد. ونص منطوق الحكم الصادر من محكمة صلح جزاء عمان، بمعاقبة المتهم "شهاب" بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه دينار والرسوم، بعد ادانته بجرم ارسال ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير بالمخالفة للمادة من قانون الجرائم الالكترونية. الجدير ذكره بأن محمد شهاب متورط في العديد من قضايا الفساد وورد اسمه في تحقيقات فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية باليمن.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار