جددت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، رفضها الاستجابة للمطالبات الدولية الداعية إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لديها، وذلك رغم الإدانات المتواصلة من المجتمع الدولي لهذه الإجراءات.
وخلال لقاء جمع مدير مكتب المبعوث الأممي في صنعاء بالمدعو عبد الواحد أبو رأس، المنتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، أعلنت المليشيا رفضها للبيانات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن قضية الموظفين المحتجزين، معتبرة أن تلك المواقف تمثل تدخلاً في ما تصفه بإجراءاتها الداخلية.
كما لوّحت المليشيا بإمكانية تأثر علاقتها مع الأمم المتحدة نتيجة استمرار الضغوط الدولية المطالبة بالإفراج عن المحتجزين، في موقف يعكس استمرارها في تجاهل النداءات الدولية والإنسانية.
وتواصل المليشيا تبرير احتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية عبر إجراءات قضائية غير معترف بها، وسط تأكيدات أممية ودولية بأن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للعمل الإنساني في اليمن.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الإدانات الدولية لعمليات الاحتجاز، حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانته لاستمرار احتجاز الموظفين الأمميين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعرقل جهود بناء الثقة وتفاقم التحديات التي تواجه العمل الإنساني، وتؤثر سلباً على الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news