أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) إلغاء العمل بسياسات تعليق أو تجميد ملفات الهجرة الخاصة بمواطني 39 دولة، من بينها اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة فدرالية أمريكية دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وأوضحت الدائرة أن السياسات الملغاة لم تعد سارية، ما يعني أنه لم يعد من الممكن تعليق طلبات الهجرة أو تأخير البت فيها لمجرد أن مقدم الطلب ينتمي إلى إحدى هذه الدول.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى استئناف معالجة آلاف الملفات المتأخرة، بما في ذلك طلبات اللجوء، وتصاريح العمل، والإقامة الدائمة (الغرين كارد)، وطلبات التجنيس المقدمة من داخل الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات الأمريكية أن القرار لا يمنح الموافقة التلقائية لأي طلب، إذ ستواصل الوكالة مراجعة كل ملف بشكل منفصل، وإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، وطلب الوثائق الإضافية عند الحاجة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأشارت دائرة الهجرة إلى أن القرار يخص بصورة أساسية الطلبات المقدمة من داخل الولايات المتحدة، بينما قد تظل بعض الطلبات المقدمة من خارج البلاد خاضعة لإجراءات أو قيود سفر ودخول تختلف بحسب كل حالة.
وجاء هذا التطور بعد أن قضت محكمة فدرالية في ولاية رود آيلاند بعدم قانونية سياسات التجميد التي استهدفت متقدمين من 39 دولة، معتبرة أن الوكالة لا تملك صلاحية تعليق البت في الطلبات استناداً إلى جنسية المتقدمين فقط، وأمرت بإلغاء تلك السياسات على مستوى البلاد.
وفي المقابل، تقدمت الحكومة الأمريكية باستئناف ضد الحكم القضائي، وقد تسعى إلى تعليق تنفيذه خلال مراحل التقاضي المقبلة، ما يعني أن الملف لا يزال مفتوحاً على تطورات قانونية جديدة خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
