أكد المحامي "عدنان الجنيدي"، المفوض قانونياً عن أسرة المقدم المختطف علي عشال الجعدني، أن الأخير "لا يزال حياً يُرزق"، مشيراً إلى وجود معطيات ومستندات موثقة تؤكد نقله مع مختطفين آخرين بين عدة سجون داخل وخارج البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء قبلي وحقوقي وإعلامي، أمس الجمعة، شهدته مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، لإحياء الذكرى الثانية لاختطاف "عشال"، بحضور واسع من المشايخ والأعيان، وممثلين عن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وجمع غفير من المواطنين.
وشدد "الجنيدي" في كلمته على أن ملف القضية "ما يزال مفتوحاً وخيوط الجريمة باتت مكشوفة"، مؤكداً: "لن نغلق هذا الملف إلا بالإفراج الكامل عن عشال، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة النكراء".
وفي اللقاء، ألقى نجل المختطف، "محمد علي عشال"، كلمة مؤثرة قال فيها: "عامان كاملان وأبي في زنزانة المجهول.. كفى". وأضاف أن قضية والده لم تعد مجرد قضية أسرية بل "وصمة عار في جبين كل من يدعي حماية الحق والكرامة"، مؤكداً عزم الأسرة على التصعيد السلمي والقانوني والإعلامي حتى عودته.
من جانبه، وجه شقيق المختطف، "حسن عبدالله عشال"، تحذيراً مباشراً وموجهاً إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قائلاً: "سنتان من التسويف تكفي، والوقت قد انتهى". وطالب المجلس باتخاذ "قرار شجاع" ينهي معاناة الأسرة، محذراً من أن أبين لن تقبل بدفن القضية في أدراج الوعود.
واختتم اللقاء القبلي الحاشد ببيان ختامي تلاه "الشيخ محمد ناصر أمذروّه" أعلن فيه تدشين مرحلة جديدة من "التصعيد المفتوح" على المسارات القبلية والحقوقية والإعلامية.
وأكد البيان أن هذا التصعيد لن يتوقف حتى "كسر القيود عن المقدم "علي عشال الجعدني"، وكافة المخفيين قسراً"، مشدداً على أن ملف القضية لن يُطوى إلا بتحقيق العدالة والإنصاف الكامل.
ويُذكر أن قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في العاصمة المؤقتة عدن قبل عامين، تحولت إلى قضية رأي عام بارزة، وأثارت موجة من الاحتجاجات والتضامن القبلي والشعبي الواسع في محافظة أبين والمحافظات المجاورة، وسط مطالبات مستمرة بإنهاء ملف الإخفاء القسري والكشف عن مصير الضحايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news