مشروع عدن الوطني يدعو لمنح العاصمة وضعاً إدارياً ومالياً خاصاً لمواجهة تدهور الخدمات

جدد مشروع عدن الوطني مطالبته بمنح العاصمة عدن صلاحيات إدارية ومالية موسعة، بما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للدولة، في ظل استمرار التدهور الحاد في الخدمات الأساسية.

وأعرب المشروع عن قلقه من تفاقم أزمة الكهرباء وتداعياتها على حياة المواطنين، خاصة مع موجات الحر الشديدة التي زادت من معاناة السكان في مختلف المديريات.

وأكد البيان أن أبناء عدن عبّروا عن مطالبهم الحقوقية بأسلوب سلمي وحضاري، مشيداً بما وصفه بالحراك الشعبي السلمي الذي يعكس وعي المجتمع في المطالبة بالإصلاح دون اللجوء للعنف.

كما ثمّن المشروع مواقف السلطة المحلية وتحذيراتها من خطورة الأوضاع، داعياً الجهات العليا إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمات الكهرباء والمياه والخدمات، وعدم تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط.

وشدد على أن الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأن العاصمة بحاجة إلى نظام إداري ومالي خاص يضمن إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار المعيشي.