تشهد السوق اليمنية خاصة العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أزمة حادة لدى المدخنين، وأصبحت السجائر ذات الجودة العالية تباع بعد أن يحجز المدخن اسمه، لدى البقالات والدكاكين، وبائعي المواد الغذائية والاستهلاكية، قبل يومين أو ثلاثة من موعد وصول السجائر من قبل الموزعين لأصحاب تلك المحال.

هذا الوضع دفع الكثير من المدخنين اللجوء الى السوق السوداء لشراء السجائر ذات الجودة العالية، وأضطر البعض منهم دفع أضعاف السعر الرسمي للحصول على علبة السجائر.

يعبر الأربعيني محمد المطري عن شعوره بالاستياء، لأن شركات التبغ أصبحت تستغل ادمانه على التدخين، ودفعه شهرياً ما يقارب الخمسين ألف ريال، نظير حصوله على علب السجائر، ويضيف المطري في حديثه لـ"الموقع بوست"، "لا أستطيع تدخين السجائر الرديئة، لأنها تضر صحتي، وفي ذات الوقت لا تراعي شركات السجائر ذات الجودة العالية الظروف المادية الصعبة، التي يعانيها المدخنين، والمواطنين بشكل عام منذ اندلاع الحرب الجارية في اليمن".

تحتل اليمن المرتبة الثانية عربياً من حيث تزايد أعداد المدخنين وفقا لدراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية، كما أن مبيعات التبغ في اليمن تعتبر المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات التي تحصل عليها جماعة الحوثي، بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، وحينما نتحدث عن مبيعات التبغ في اليمن يعني أننا نتحدث عن منتجات شركات بيع التبغ الكبرى كشركة روثمان.

نسلط الضوء في هذا التقرير على شركة كمران وهي شركة مساهمة يمنية مختلطة، وتملك العديد من الفروع المنتشرة في بعض محافظات الجمهورية كصنعاء، وعدن، والحديدة، وعمران، وذمار، وحضرموت، وتعز، وإب، والتي تمارس من خلالها عملية البيع لمنتجاتها، ويتبع شركة كمران مصنعا للسجائر والتبغ ومركزا للتدريب، ومؤسسة للتنمية والأعمال الإنسانية، وشركة ميون للصناعات المحدودة، ويعمل فيها أكثر من 1400موظف من مختلف المناطق اليمنية.

لكن هذه الشركة شهدت العديد من التحولات منذ اندلاع ثورة الربيع العربي في اليمن العام 2011، مروراً بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة اليمنية، وصولاً الى الوقت الراهن، تلك التحولات كانت لها تأثيرات سلبية على مستهلكي سجائر كمران، وعلى موظفي وكوادر الشركة، في عدد من المحافظات، وشهدت تظاهرات لمنتسبي الشركة، احتجاجاً على ما أسموه بالفساد والنهب المستمر لأموال الشركة، وسياسة التطفيش والاستعلاء التي تمارسها إدارة الشركة ضد الموظفين.

صراع النفوذ

تأسست شركة كمران مطلع العام 1964، برأس مال قدره 500 ألف ريال يمني، موزعة على 100 ألف سهم، قيمة كل سهم 5 ريالات، وكانت نسبة مساهمة الحكومة اليمنية26%، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير25%، فيما سمحت الشركة نسبة 49% للاكتتاب العام، وفي عام 1973م تم إنشاء مصنع للشركة لإنتاج السجائر في مدينة الحديدة، بتكنولوجيا إيطالية، والبدء بإنتاج أصناف محلية تحمل اسم سجائر "بلقيس، سبأ، يمن، مأرب".

وفي عام 1979، انضمت شركة التبوغ البريطانية

BAT

للمساهمة في الشركة بنسبة 25%، وبعد ثمانية عشر عاماً من اعلان دولة الوحدة في اليمن، وافقت الجمعية العمومية للشركة على رفع رأس المال إلى مليار ريال يمني، وارتفع رأس المال طوال سنين عديدة حتى وصل إلى سبع مليارات ريال، في العام 2011، وهو العام الذي شهدت فيه اليمن اضطرابات أمنية اعقبت ثورة الشباب التي اسقطت نظام حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وفي العام 2012 تم تغيير اسم الشركة الى شركة كمران للصناعة والاستثمار، بهدف تمكين الشركة من الاستثمار في مشاريع متنوعة، وفي ذات العام تم عزل توفيق محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس السابق صالح من إدارة الشركة وعينت حكومة الوفاق آنذاك بدلاً عنه نبيل الفقيه رئيساً للشركة.

وفي العام 2013 أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين أمين عام مجلس الوزراء السابق عبد الحافظ السمه رئيساً لشركة كمران بدلاً من الفقيه، واستمر السمة في إدارته للشركة خلال فترة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة حتى أطاح به الحوثيون العام 2017، وعينوا بدلاً عنه أحمد الصادق والذي لم يستمر طويلاً في منصبه حتى عين الحوثيون محمد الدولة بديلاً عنه.

وفي المقابل لم تعترف الحكومة اليمنية بتلك التعيينات، وأبقت عبد الحافظ السمة في منصب رئيس مجلس ادارة شركة كمران، هاجم الحوثيون منزل السمة في صنعاء، وانتقم السمة منهم حينما قام باحتجاز المواد الخام التابعة الخاصة بتصنيع السجائر في ميناء عدن، الأمر الذي نشب عنه أزمة في عدم توفير كميات كافية لمستهلكي السجائر في اليمن، وهي مشكلة أدت الى انعدام اصناف سجائر كمران في السوق من جهة، وارتفاع أسعار السجائر إلى أرقام قياسية من جهة ثانية.

حينها لم يصدر أي تعليق من السمة، لكن وسائل اعلامية محلية موالية للحكومة اليمنية قالت إن سبب احتجاز المواد الخام لشركة كمران في مدينة عدن يرجع لعدم التزام إدارة الشركة في صنعاء بدفع الجمارك إلى مصلحة الجمارك في عدن، حتى يتم توريدها إلى بنك مركزي عدن، إضافة إلى عدم التزامها بدفع الضرائب التي يتم تحصيلها في فترة البيع إلى البنك المركزي في عدن، وليس إلى البنك المركزي في صنعاء.

تهرب ضريبي

بحسب تقارير صادرة عن شركة كمران نشرتها وسائل اعلام محلية فإن الشركة وردت العام 2015م إلى خزينة الدولة 23.944 بليون ريال (53.2 مليون دولار)، ضرائب ورسوم جمركية، وأرباح الدولة، وزكاة، ورسوم صناديق منها صناديق دعم النشء والشباب والرياضة، والمعاقين، لكن هذا الامر تراجع منذ سيطرة جماعة الحوثي على الدولة اليمنية، إذ تهربت إدارات الشركة المتعاقبة في صنعاء عن دفع الضرائب للحكومة اليمنية، بحسب تأكيد أحد قيادات شركة كمران خلال حديثه لـ"الموقع بوست".

وعقب تفاهمات تمت عبر وسطاء، تم الافراج عن المواد الخام التي كانت محتجزة في مدينة عدن، ويشير تقرير "لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع شركة كمران للصناعة والاستثمار في ظل الحصار القائم من قبل العدوان" وهو تقرير أصدره مجلس النواب الموالي لجماعة الحوثي في صنعاء، إلى  أن السلطات في محافظة عدن حجزت المواد الخام التابعة لشركة كمران في الميناء، ما حمل الشركة خسائر فادحة تمثلت في دفع غرامات “ديمرج” للشركات الملاحية، ورسوم ارضيات للموانئ بما يزيد عن أربعة مليون دولار أمريكي، و أكثر من مليار و نصف المليار ريال ضرائب، ورسوم صناديق، دُفعت لسلطات عدن (في إشارة للحكومة اليمنية)، حتى يتم الافراج عن المواد الخام المحتجزة.

لكن الأزمة عادت مرة أخرى حينها عملت  ادارة شركة كمران في صنعاء على إنتاج منتج جديد من السجائر، وكان ردة فعل إدارة شركة كمران التابعة للحكومة اليمنية، بإنشاء مصنع جديد في ديسمبر 2019، لإنتاج تبغ تحت مسمى "كنج سايز كمران" مقره الاردن، بتكلفة 27مليون دولار، وبطاقة إنتاجية خمسة عشر ألف كرتون في الشهر الواحد، ويتم ارسالها للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ورغم ذلك فإن الكثير من مستهلكي السجائر أكدوا في أحاديثهم مع "الموقع بوست"، عدم كفاية المعروض في السوق، واستمرار رفض إدارة شركة كمران في صنعاء ترحيل مخصصات المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية من السجائر الجاهزة.

صراع على الاستحواذ

في أواخر يوليو الفائت أعلن موظفو شركة كمران، بدء الإضراب الشامل، للمطالبة بإنهاء ما أسموه بـ"تعسفات وفساد" رئيس مجلس إدارة الشركة المعين من الحكومة اليمنية عبد الحافظ السمة، وطالب الموظفون خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

المحتجون أشاروا في بيان اطلع "الموقع بوست" عليه، إلى اختفاء إيرادات شركة كمران ومصنع الأردن التابع لها، مطالبين الحكومة اليمنية بتلبية مطالبهم، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية، وسداد مستحقات المساهمين والدولة، وتشكيل لجان للتحقيق في تجاوزات الإدارة ووقف السياسات التدميرية على حد تعبير البيان.

في منتصف أكتوبر الماضي دشن محمد الدولة المعين من الحوثيين منصب رئيس مجلس إدارة شركة كمران توزيع الأرباح للمساهمين في الشركة بأمانة العاصمة ومحافظات إب وتعز والحديدة بنسبة أرباح وصلت إلى 31 بالمائة، وفي تصريح صحفي قال الدولة، إن "الشركة عاودت نشاطها ابتداء من شهر نوفمبر 2020م بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة صعبة خلال الفترة من 2018 إلى 2020م والتي أدت إلى توقف المصنع، واكتساح البضائع المهربة الأسواق المحلية بدلا من منتجات الشركة".

الدولة أضاف بالقول إن مجلس ادارة الشركة استطاع في العام 2021 تخفيف حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة "، زاعماً بأن "جهود الشركة خلال الفترة من 2022 إلى 2023م مكنتها من تجاوز الصعوبات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة عالية".

في 30سبتمبر الفائت ،عقد اجتماع ضم الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة كمران، والمساهمين في الشركة لإقرار ميزانية الشركة لسبع سنوات، هذا الاجراء دفع رئيس مجلس ادارة الشركة المعين من الحكومة اليمنية لإصدار بيان حذر فيه من مساعي إدارة الشركة في صنعاء المعينة من جماعة الحوثي للسيطرة على أصول وأرصدة الشركة عبر ما أسماه الانعقاد غير القانوني "للجمعية العمومية"، الذي يهدف على حد وصفه لنهب إيرادات الشركة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية.

وأكد البيان عدم قانونية الاجتماع، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقداً للنصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال، وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته للعام 2014، وتشير كل تلك الأحداث والوقائع أن الصراع للاستحواذ على شركة كمران بين جماعة الحوثي من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى ما يزال مستمراً، خاصة مع تضارب وتقارب نافذون يرون أن مصالحهم أكبر وأهم من مصالح الاقتصاد الوطني لليمنيين.

عقوبات دولية

تشير كل تلك الاحداث والوقائع  أن الصراع للاستحواذ على شركة كمران بين جماعة الحوثي من جهة، والحكومة اليمنية من جهة أخرى، ما يزال مستمراً خاصة مع تضارب وتقارب نافذين، يرون أن مصالحهم أكبر وأهم من مصالح الاقتصاد الوطني لليمنيين، وفي الآونة الأخيرة جاءت المشكلة الكبرى التي قد تؤدي الى انهيار لشركة كمران،  حينما أعلن  مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليها، والسبب كما أشارت الوزارة الامريكية أن كمران ضمن شبكة جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة، لجمع الأموال والتهريب، وشراء الأسلحة، وأن ملايين الدولارات أصبحت تصل لصالح الحوثيين منذ سيطرتهم عليها.

بدورها أصدرت شركة كمران في صنعاء بياناً رفضت فيه العقوبات الأمريكية، موضحة أن القرار لا يستند إلى أي مسوغات قانونية أو واقعية، وأن خلفيته سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي، وليس ناتجاً عن مخالفة الشركة لقانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة.

وحمل بيان شركة كمران الوزارة الامريكية المسؤولية الكاملة عما تتعرض له الشركة والمساهمين والموظفين من أضرار وخسائر تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يؤدي لتوقف نشاط الشركة، وتعهدت بالحفاظ على حقها القانوني وفق الأسس والقوانين الدولية، مؤكدة أنها ستعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجهم من قوائم (

OFAC

).