وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو 2678 جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين بينهم 158 امرأة، و137 طفلاً، ارتكبتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 إبريل 2025م في عدد من المحافظات.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها جماعة الحوثي بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت بين 689 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و209 سياسي، و301 عسكري، و182 تربوي، و74 نشطاء، و93 طالبا، و108 تاجر، و137 طفلاً، و118 شخصيات اجتماعية، و51 اعلامي، و49 وعاظ وخطباء مساجد، و23 أكاديمي، و158 امرأة، و52 محامي، و43 أطباء.

واشارت الشبكة، الى انها وثقت عبر فريقها الميداني، تعرض نحو 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم 117 طفلاً و43 امرأة و89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

ولفت التقرير، إلى أن 476 مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 18 طفلاً و23 امرأة، و25 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى الجماعة إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى تعرض 56 مختطفاً في سجون جماعة الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، موضحة ان الفريق الميداني سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون جماعة الحوثي بسبب الإهمال في السجون، و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفل و12 امرأة و49 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وذكرت الشبكة، بان جماعة الحوثي، تدير نحو 641 سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و273 سجناً سريا استحدثتها بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.