قال تحليل أمريكي إن الصين تلعب دورا في دعم جماعة الحوثي باليمن، كاستغلال أمني منها للتوترات في البحر الأحمر إلى ممكن للاضطرابات، في مساعٍ منها لتحقيق ثلاثة أغراض.

وأفاد مركز "ستمسون" الأمريكي في

تحليل

ترجم أبرز مضمونه للغة العربية "الموقع بوست" إنه في حين تظل إيران الراعي العسكري الرئيسي للحوثيين، تلعب المواد الصينية دورًا متزايدًا في دعم جهودهم الحربية وتعزيز بنيتهم ​​التحتية اللوجستية الحيوية".

وذكر أن الصين انتقلت من موقع "المستفيد المجاني" من الأمن البحري في البحر الأحمر إلى دور فاعل في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

 وحسب التحليل فإن بكين رغم نفيها العلني، أصبحت جزءاً من معادلة دعم الحوثيين عبر توفير معدات عسكرية متقدمة ومكونات ثنائية الاستخدام، إلى جانب الغطاء الاستخباراتي والتقني.

ووفقا للتحليل فإن اليمن، بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، أصبح نقطة ارتكاز مهمة في استراتيجية الصين الرامية إلى تقويض النفوذ الغربي، وتعزيز شراكاتها مع إيران، وتوسيع وجودها العسكري في نقاط حساسة على خط الملاحة بين آسيا وأوروبا.

ويشير "ففي يوليو/تموز، أفادت التقارير أن سفينة حربية صينية أطلقت ليزرًا عسكريًا على طائرة مراقبة ألمانية متعددة المستشعرات تعمل فوق البحر الأحمر، ضمن مهمة الأمن البحري التي يقودها الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم عملية أسبيدس. أثار هذا الحادث، الذي أجبر الطائرة على الانسحاب حفاظًا على سلامتها، احتجاجًا حادًا من برلين، وأثار استغراب الحلفاء الغربيين.

وقال إن "بكين في حينه قللت من أهمية الحادث، إلا أن هذا الحادث، إلى جانب تنامي التعاون الدفاعي الصيني مع الحوثيين وإيران، بعث برسالة واضحة: لم تعد الصين راضية بالوقوف على الحياد في أمن البحر الأحمر".

وتابع "في 2 يوليو/تموز 2025، يُعتقد أن فرقاطة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وجهت سلاح ليزر على طائرة دورية بحرية ألمانية كانت تحلق قبالة الساحل اليمني. بعد الحادث، عادت الطائرة بسلام إلى مطار جيبوتي-أمبولي، حيث كانت متمركزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 لإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية ضمن عملية أسبيدس".

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المستهدفة لم تكن تابعة للقوات المسلحة الألمانية، بل طائرة تابعة لشركة مقاولات يقودها طاقم مدني عسكري. وبينما لا يزال حجم الأضرار التي لحقت بالطائرة وطاقمها سريًا، أكدت السلطات الألمانية أن الطائرة استأنفت عمليات الدوريات الروتينية. وفق التحليل.

وقال "رفضت الصين هذه الاتهامات، نافيةً استخدام أشعة ليزر عسكرية لمضايقة الطائرة الألمانية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها بكين في عمليات طائرة غربية في خليج عدن، ولكن آخر حادثة وقعت قبل سنوات. في عام 2018، أدان البنتاغون الاستهداف المتكرر لطائرة أمريكية من طراز

C-130

في معسكر ليمونير، القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي".

وتندرج هذه الممارسة -حسب التحليل- ضمن تكتيكات الحرب غير المتكافئة التي تنتهجها القوات المسلحة الصينية، وخاصة في المناطق المتنازع عليها. لبكين سجل حافل من حوادث الليزر العسكرية المشتبه بها التي استهدفت طائرات الدوريات الأمريكية والأسترالية في جنوب شرق آسيا.

وتتراوح أسلحة الطاقة الموجهة بين أجهزة تشويش ليزرية منخفضة الطاقة قادرة على إعاقة الأنظمة البصرية أو أعين البشر مؤقتًا، وأنظمة أكثر قوة مثبتة على السفن قادرة على تعطيل أجهزة استشعار معقدة، بل وحتى تدمير أهداف محددة. ومع استئناف طائرات الدوريات الألمانية عملياتها بعد وقت قصير من الحادث، يُستنتج أن الفرقاطة الصينية استخدمت نظام ليزر غير قاتل. يقول التحليل.

ثلاثة أغراض وراء دعم الصين للحوثيين

وأكد التحليل الأمريكي أن لهذه التدابير المضادة غير الحركية الناشئة تطبيقات واسعة، وتستغلها الصين لثلاثة أغراض رئيسية: ردع الخصوم، وتعطيل العمليات، وإنكار المسؤولية.

أولًا، باستخدام الليزر، يمكن لبكين التعبير عن استيائها من رحلات المراقبة الأجنبية دون اللجوء إلى الذخيرة الحية أو غيرها من التدابير القسرية العلنية التي قد تُخاطر بإشعال مواجهة عسكرية مباشرة. يُمكّن هذا النهج الصين من تحدي عمليات الخصوم في المناطق المتنازع عليها، مع ضمان السيطرة على التصعيد.

ثانيًا، يُمكن لأشعة الليزر عالية الطاقة تعطيل مهام الاستطلاع عن طريق إعاقة أجهزة الاستشعار البصرية والكاميرات ومعدات الرؤية الليلية على متن الطائرات مؤقتًا، مع تعريض أفراد الطاقم لمخاطر صحية. ومن خلال إضعاف قدرات المراقبة دون اللجوء إلى القوة المميتة، تحصل بكين على إجراء مضاد منخفض التكلفة وفعال ضد المراقبة الأجنبية.

وأخيرًا، تُتيح أشعة الليزر إمكانية الإنكار المعقول. يصعب تحديد المسؤول عن حوادث الليزر بدقة لأن أشعتها غير مرئية، وآثارها مؤقتة عمومًا. هذا الغموض يجعل من أشعة الليزر أداةً فعّالة في المنطقة الرمادية: مُعطّلة بما يكفي لتعقيد العمليات الغربية، ولكن من الصعب إثباتها في المحافل الدبلوماسية ومواجهتها في مسرح العمليات.

دعم الحوثيين

وتطرق مركز "ستمسون" الأمريكي إلى إحباط القوات اليمنية الحكومية المدعومة من الإمارات خلال الأشهر الأخيرة محاولات تهريب شحنات أسلحة متطورة تحوي صواريخ متطورة وطائرات مسيرة ورافعات جاهزة صينية الصنع على سواحل اليمني وميناء عدن وعبر طريق تهريب معروف إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

مرجحاً أن تكون الرافعات مخصصة لاستبدال البنية التحتية اللوجستية التي تضررت بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن وشريان حياة حيوي لمخزونات الأسلحة لدى الحوثيين.

تشير هذه الاعتراضات مجتمعةً -وفق المركز الأمريكي- إلى نمطين واضحين. أولاً، مع استمرار الأضرار الجسيمة التي لحقت بميناء الحديدة، يسعى الحوثيون بشكل متزايد إلى إيجاد ممرات تهريب بديلة، حتى لو تطلب ذلك إعادة توجيه الشحنات عبر نقاط دخول أكثر رقابة مثل عدن. ثانياً، بينما لا تزال إيران الراعي العسكري الرئيسي للجماعة المسلحة اليمنية، تلعب المواد الصينية المصدر دورًا متناميًا في دعم مجهودها الحربي وتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية الحيوية.

واستدرك "لا تزال الأدلة على تورط بكين المباشر في شبكة التهريب المنظمة التي تزود الحوثيين بأنظمة أسلحة متطورة ومكونات أساسية غائبة. ومع ذلك، فإن الوتيرة المتسارعة لاعتراض الشحنات المصنعة في الصين والمنشأ الصيني تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الشركات التابعة للدولة تُسهّل، عن علم أو إهمال، نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج والعسكري".

"في 11 سبتمبر/أيلول الجاري فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات، بما في ذلك العديد من الشركات الصينية التي اتهمتها بنقل مكونات عسكرية إلى الحوثيين. تُبرز اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2025 ضد شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وهي شركة أقمار صناعية تجارية ذات علاقات موثقة مع جيش التحرير الشعبي الصيني، نفس الديناميكية. كما جاء في التحليل.

وقال إن واشنطن زعمت أن الشركة قدمت معلومات استخباراتية جغرافية مكانية لدعم حملة الحوثيين ضد الشحن في البحر الأحمر. رفضت الشركة هذه الاتهامات، لكن التوقيت والنمط يُعززان الشكوك في أن الصين تُرسّخ حضورها بهدوء في الصراع، حتى وإن كان بشكل غير مباشر.

واستطرد "على الأرجح، كانت الفرقاطة الصينية المشتبه في تنفيذها هجوم الليزر على طائرة الدورية الألمانية جزءًا من فرقة العمل البحرية السابعة والأربعين (

NEFT

) التابعة للبحرية الصينية، وهي مبادرة أمنية بحرية مستقلة أطلقتها بكين عام 2008 لمواجهة القرصنة الصومالية. مع انحسار خطر القرصنة في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تطورت فرقة العمل لتصبح الأداة الرئيسية للصين للحفاظ على وجود بحري مستدام في المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري مع إيران".

ونوه إلى أن سفنًا حربية من فرقة التدريب البحري الوطني السابعة والأربعين شاركت أيضًا في مارس 2025 في مناورات "الحزام الأمني"، وهي مناورات سنوية مشتركة لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية، تُعقدها إيران وروسيا والصين في خليج عمان منذ عام 2019.

ويرى أن هذه المشاركة أبرزت كيف تحوّلت فرقة عمل البحرية الصينية من مهمة دفاعية ضيقة إلى منصة للتوافق الاستراتيجي مع شركاء بكين الجيوسياسيين الرئيسيين، متجاوزةً بذلك نطاق نفوذها الأصلي بكثير.

وقال "يُعدّ احتمال مشاركة المقاتلين الصينيين السطحيين، الذين يتدربون إلى جانب إيران وروسيا، في تنسيق عملياتي مع الحوثيين تطورًا مثيرًا للقلق للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على حد سواء. ويتفاقم هذا القلق باحتمال انضمام سفن حربية أكثر حداثة تابعة للبحرية الصينية إلى دورات تدريب البحرية الوطنية المستقبلية، بما في ذلك سفن يُحتمل أن تكون مجهزة بأنظمة متطورة مثل سلاح الليزر

LY-1

المحمول على السفن والذي كُشف عنه خلال العرض العسكري في بكين في سبتمبر 2025".

ما هو التالي؟

"بمجملها، تشير حادثة الليزر، وحظر التكنولوجيا الصينية ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى الحوثيين، ومزاعم الدعم الاستخباراتي عبر الأقمار الصناعية، إلى تحول في موقف الصين البحري. لسنوات، اكتفت بكين بالانتفاع المجاني من الدوريات الغربية التي أبقت الممرات البحرية مفتوحة، بينما كانت تراقب التحركات البحرية الأمريكية والأوروبية من خلال قوة المهام البحرية التابعة لها"، طبقا للتحليل الأمريكي.

يضيف "لم يُغير اندلاع حملة الحوثيين ضد الشحن في نوفمبر 2023 هذا النهج في البداية. قرأت الصين أزمة البحر الأحمر في المقام الأول من منظور اقتصادي-أمني: إعطاء الأولوية للممر الآمن لأسطولها التجاري، من خلال اتفاقية بوساطة إيرانية مع الحوثيين، ومنحهم غطاءً دبلوماسيًا غير مباشر".

وقال "مع ذلك، بعد مرور ما يقرب من عامين، يبدو أن بكين تختبر أدوات أكثر حزمًا لتشكيل ساحة المعركة نفسها، حيث تمزج بين الإنكار المعقول والتمكين العملي للجماعات المسلحة المزعزعة للاستقرار. ما بدا في السابق إشارة رمزية، يُخاطر الآن بأن يصبح تمكينًا عمليًا للعمليات القتالية الحوثية، مما يزيد من المخاطر على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية على حد سواء".

وأكد التحليل أن "الصين، التي لطالما اتسمت بتجنب المخاطرة وحذرها من التصعيد غير المنضبط، لا تزال على الأرجح حذرة، متوازنة بين مصلحتها في تأمين طرق الشحن البحري وإغراء الاستفادة من أدوات المنطقة الرمادية التي تُعقّد عملية الإسناد وتُقوّض الوجود البحري الغربي".

وخلص تحليل المركز الأمريكي "ستمسون" إلى القول "مع ذلك، سيزداد صعوبة الحفاظ على هذا التوازن بالنسبة لبكين. فالمؤشرات المتزايدة على تزايد الدعم الصيني للحوثيين تُعرّض الصين لتكاليف تتعلق بسمعتها بين شركائها التجاريين في الخليج، وتُقوّض ادعائها بالحياد في الصراعات الإقليمية، وتزيد من خطر أن تُؤدي التحركات التكتيكية في المنطقة الرمادية إلى ردود فعل دبلوماسية أو عسكرية أكثر تعقيدًا".