العربي نيوز:

صدر قرار حكومي جديد، بشأن ازمة اصدار جوازات السفر اليمنية، وتداعياتها الانسانية على ملايين اليمنيين في الداخل والخارج، قضى بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات مناقصة طباعة الجوازات، وايقاف اصدار الجوازات حتى رفع اللجنة المشكلة تقريرا بالنتائج.

جاء هذا في مذكرة وجهها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، تضمنت التوجيه بـ "ايقاف إجراءات التعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية، وعدم الدخول في التزامات مالية جديدة غير معتمدة وغير موافق عليها مسبقاً". في اشارة لتوجه الوزارة لطباعة جوازات جديدة إلكترونية (بيومترية).

وعزت المذكرة التوجيه إلى "أن رئيس الوزراء تلقى معلومات مؤكدة عن قيام وزارة الداخلية بإجراء التعاقد لطباعة الجوازات الإلكترونية بالمخالفة لأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتوجيهات رئيس الوزراء السابقة وتعميم وزارة المالية بهذا الشأن".

مشددة على "عدم الدخول بأي التزامات او تعاقدات بالمخالفة للقوانين والقرارات النافذة وعدم التجاوز لصلاحيات وزير الداخلية ومهامه القانونية واللوائح التي تنظم دور الوزارة ووزير الداخلية الاشرافي على المصالح التابعة له". وحملت وزير الداخلية "المسؤولية القانونية والمالية الكاملة وأي تبعات أخرى ناتجة عن المخالفة".

يشار إلى أن اصدار جوازات السفر يواجه ازمة منذ بداية العام، تسببت في تعطل مصالح ملايين اليمنيين في الداخل والخارج، جراء نفاد الكميات المطبوعة من جوازات السفر، وفق المواصفات الجديدة المعتمدة، ما اضطر وزارة الداخلية للبحث عن معالجات سريعة، بينها التوجه نحو طباعة جوازات جديدة الكترونية (بيومترية).