كشفت مصادر محلية وإعلامية عن محاولات متجددة لمليشيا الحوثي لاستغلال الدعم المالي المخصص لشبكة كهرباء محافظة الحديدة، بقصد الاستيلاء على مئات الملايين من الريالات اليمنية، من خلال أساليب تحايلية وخطط غير قانونية.

وذكرت المصادر أن المليشيا تعتمد على تحويل الدعم المخصص لصيانة وتشغيل محطات الكهرباء إلى مشاريع وهمية، أو إعادة توجيهه لشركات وأشخاص مرتبطين بها، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء ويزيد من معاناة السكان في مناطق سيطرتها.

وتتضمن أساليب المليشيا بحسب المصادر، تزوير فواتير تشغيلية، وإدراج مشاريع وهمية على قوائم الصرف، بالإضافة إلى التلاعب بعقود استيراد الوقود والكهرباء، ما يتيح لها نهب مبالغ كبيرة من الدعم الدولي والمحلي دون تقديم أي خدمات حقيقية للمواطنين.

وعمدت مليشيا الحوثي إلى إلى استيراد أربع بطاريات ليثيوم لتغطية العجز الحاصل ب12 ميجا للمدينة غير أن الصفقة فشلت عندما تبين أنها لا تنتج سوى 4 ميجا.

ويأتي هذا في وقت يعاني سكان الحديدة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل المحطات، رغم ضخ الدعم المالي الكبير من ايردات المحافظة والمنظمات الدولية، ما يعكس حجم الفساد المنظم الذي تمارسه المليشيا في القطاع.

وتحذر المصادر من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من تداعيات الانقطاع الكهربائي على حياة المواطنين، خاصة في المستشفيات والمدارس والمنازل، مؤكدين ضرورة تدخل الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين الحوثيين عن هذه الانتهاكات.