شهدت محافظة شبوة، السبت، إنهاء نزاع قبلي بين قبائل من محافظتي شبوة ومأرب، في قضية تقطع وقتل لمواطن من أبناء قبيلة الخليفي بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وقال إعلام سلطات شبوة، إن المحافظ عوض ابن الوزير نجح في إنهاء واحدة من أعقد القضايا القبلية التي كادت أن تفجر فتنة واسعة بين قبائل خليفة من شبوة وقبائل عبيدة (الدماشقة) في مأرب، عقب التوترات التي خلفتها قضية التقطع ومقتل المواطن حسين الهرش الخليفي وإصابة عبدالرحمن جلعوم الخليفي في الطريق الرابط بين شبوة ومأرب.

وتوافدت جموع غفيرة من أبناء محافظتي شبوة ومأرب إلى مدينة نصاب، تلبية لدعوة المحافظ بن الوزير، لسماع منطوق الحكم القبلي، وسط حضور رسمي وشعبي لافت يعكس مكانة القضية وحساسيتها، ويؤكد حرص الجميع على إعلاء قيم التسامح وحل الخلافات بعيدًا عن سفك الدماء.

وخلال اللقاء، أعلن المحافظ بن الوزير منطوق الحكم القبلي، وفقا والتفويض الممنوح له من قبيلة الدماشقة عبيدة ممثلة بالشيخ علي بن ناصر بن عوشان.

وقضى الحكم القبلي الذي أعلن عنه ابن الوزير، بتحكيم قبائل عبيدة لخليفة في اللوم (فطر وصوب، وتحديد قطعان الجناة). وإلزام قبائل عبيدة الدماشقة بمبلغ 180 مليون ريال كحكم قضائي قبلي، على أن يكون صافي الحكم 90 مليون ريال تشمل لوم القتيل والمصاب وقيمة سيارة الخليفي، تدفع خلال شهرين من تاريخه.

وألزام الحكم، "قبائل الدماشقة بتحديد الجناة الذين أكدوا قطعانهم، وبذلك يصبح دم قبائل خليفة عند الجناة أنفسهم، ولا تتحمل قبائل الدماشقة أي تبعات أو مسؤولية لاحقة تجاه دم خليفة بعد التوضيح والقطعان".

وقد حظي الحكم بقبول واسع وارتياح كبير بين الحاضرين، واعتُبر مخرجًا حكيمًا يحفظ مكانة وكرامة القبيلتين، ويعزز في الوقت ذاته هيبة القانون والعرف.