آ 

بعد مرور أكثر من 48 ساعة، ما زال رئيس مجلس القيادة وأعضاؤه ملتزمين بالصمت إزاء القرارات الأحادية التي اتخذها عيدروس الزُبيدي لصالح مجموعة من أنصاره، في خطوة وُصفت بأنها انقلاب على مبدأ الشراكة داخل المجلس الرئاسي.

آ 

القرارات التي شملت تعيين شخصيات من المجلس الانتقالي في مناصب حكومية وحساسة، جاءت بالتزامن مع تواجد أعضاء بارزين مثل المحرمي وطارق صالح وفرج البحسني في أبو ظبي، ما اعتبره مراقبون دليلاً على الدعم الإماراتي المباشر، وتكريسًا لانقسام المجلس بين ولاءات مرتبطة بأبو ظبي وأخرى تدور في فلك الرياض.

آ 

غياب رد الفعل لم يقتصر على رئيس المجلس رشاد العليمي، بل شمل المكونات السياسية، والبرلمان، والجانب السعودي الراعي الرئيسي لتشكيل المجلس. لكن بعض أعضاء البرلمان كسروا جدار الصمت، محذرين من خطورة هذه الخطوة التي قد تشعل صراعًا داخليًا جديدًا في معسكر الشرعية وتُقوض وحدة المجلس.

آ 

الخطوة الحالية، وفق متابعين، تُعيد إلى الأذهان إعلان "الإدارة الذاتية" الذي أطلقه الانتقالي في عدن عام 2020، وما خلفه حينها من تصعيد عسكري وانقسام سياسي استمر لفترة طويلة. ويُخشى أن يؤدي تكرار السيناريو هذه المرة إلى فتح بوابة جديدة من الصراع داخل مؤسسات الشرعية الهشة أصلًا.

آ 

كما يلفت خبراء قانونيون إلى أن هذه التعيينات تفتقر إلى المشروعية الدستورية، إذ لم تمر عبر المؤسسات الرسمية المخولة – وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي – ما يجعلها أقرب إلى إجراءات فرض أمر واقع لا تستند إلى مرجعية قانونية.

آ 

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام إعادة إنتاج مراكز القوى المحلية تحت رعاية إقليمية متباينة، ما يهدد بفراغ سياسي جديد في الشرعية، ويُضعف قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها الحرب مع الحوثيين والأزمة الاقتصادية.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس