Lana Shukri Kataw - لانا شكري كتاو

السابق

التالى

الإفراج عن مسؤولة أممية أردنية محتجزة لدى الحوثيين في صنعاء وعودتها إلى بلدها

السياسية

-

منذ 31 دقيقة

مشاركة

عمّان، نيوزيمن:

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، الإفراج عن المواطنة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والتي كانت محتجزة لعدة أيام في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. موضحة أن المواطنة عادت إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية سالمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن السلطات الأردنية تابعت قضية الاحتجاز منذ اللحظة الأولى، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة، لضمان الإفراج عنها وتأمين عودتها في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن إنهاء الأزمة بسلام.

وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت، في 31 أغسطس/ آب الماضي، 11 موظفاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بينهم كتاو، بعد دهم مكاتب الوكالات الأممية في صنعاء. وأفاد مصدر أمني حوثي سابقاً بأن من بين المعتقلين سبعة موظفين من برنامج الأغذية العالمي، وثلاثة من موظفي اليونيسف.

وقد جددت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، اتهاماتها للحوثيين باحتجاز 40 موظفاً أممياً بشكل تعسفي في اليمن، معربة عن قلقها البالغ إزاء اقتحام مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية التي تحمي موظفي الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن كتاو يأتي نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة، تمثلت في متابعة دقيقة من قبل الحكومة الأردنية والبعثة الأممية، بالإضافة إلى الضغط الدولي المستمر على الحوثيين لضمان احترام حقوق الموظفين الأمميين وتأمين عملهم في بيئة آمنة.

وعبّرت وزارة الخارجية الأردنية عن ارتياحها لسلامة كتاو، مؤكدة على استمرار الأردن في الدفاع عن حقوق مواطنيها وحماية وجودها الدولي، بما في ذلك في مناطق النزاعات، مشددة على أن أي انتهاك للموظفين الدوليين لن يُترك دون مساءلة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتكرر عمليات الاعتقال التعسفي وتهديد سلامة العاملين في الميدان. وتشير مصادر محلية في صنعاء إلى أن الإفراج عن كتاو يمثل نجاحاً دبلوماسياً وإنسانياً، لكنه لا يلغي الحاجة الملحة لضمان حماية جميع موظفي الأمم المتحدة في اليمن، خصوصاً في ظل تصاعد النزاعات واستهداف الميليشيات للعاملين في القطاع الإنساني.