حذر الصحفي والناشط السياسي المقرب من الانتقالي الجنوبي ياسر اليافعي، من احتمالية حدوث موجة جديدة من الانهيار الحاد للعملة الوطنية، الريال اليمني، في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وأعرب اليافعي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الاقتصاد اليمني، قائلاً: "

أخشى أن يشهد الريال اليمني موجة جديدة من الانهيار، ويتم تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية ذلك نتيجة التصعيد الحاصل، فنجد أنفسنا مجدداً في دوامة الأزمة الاقتصادية.

"

وأشار اليافعي إلى أن التصعيد السياسي أو الاقتصادي دون دراسة متأنية ورؤية استراتيجية واضحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وتبعات سلبية على الشارع الجنوبي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشدد على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة ومبنية على تحليل دقيق للواقع، مؤكداً: "

نحن مع أي تصعيد مدروس قائم على رؤية واضحة، وهذا ما نؤكد عليه منذ فترة

"، في إشارة إلى دعمه لأي تحرك سياسي أو اقتصادي يستهدف مصالح الشعب اليمني، بشرط أن يكون نتاج تخطيط محكم وليس رد فعل عاطفي أو تسرّع في اتخاذ القرار.

وأضاف اليافعي: "

أما ردود الفعل المتسرعة فغالباً ما تكون نتائجها عكسية

"، محذراً من أن التحركات العفوية أو غير المحسوبة قد تُستغل لإشعال أزمات جديدة، خاصة في ظل هيمنة الظروف المعيشية الصعبة على غالبية السكان، حيث باتت قيمة العملة الوطنية تمثل أحد أبرز مؤشرات الاستقرار أو الانهيار الاقتصادي.

ويأتي تحذير اليافعي في وقت اصدر فيه عيدروس الزبيدي قرارات منفردة بتعيينات لوكلاء محافظات ونائبي وزراء متجاوزا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي .

ويُنظر إلى تصريحات اليافعي على أنها تندرج ضمن سلسلة من التحذيرات المتكررة من قبل مراقبين وإعلاميين واقتصاديين، حول ضرورة وجود سياسات اقتصادية موحدة وشفافة، وتحاشي استغلال الأوضاع للضغط السياسي على طرف دون آخر، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة بين الأطراف السياسية في الجنوب والحكومة الشرعية.

ويطالب ناشطون وخبراء اقتصاديون بضرورة توحيد السياسة النقدية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن المالي، ووضع آلية شفافة لإدارة الإيرادات، بما يسهم في استقرار العملة ومنع انهيارها الكامل، الذي قد يفتح الباب أمام كارثة اقتصادية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.