كريتر سكاي: خاص

كشف الخبير الإقتصادي فارس النجار في توضيح  تفاصيل بشأن اعلان البنك المركزي بعدن مزاد بإصدار أذون خزانة وسندات حكومية

وقال النجار في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

شرح مبسط للجمهور لإعلان البنك المركزي مزاد بإصدار أذون خزانة وسندات حكومية:

أذونات الخزانة قصيرة الأجل (1 سنة أو أقل):

هي عبارة عن أوراق مالية (ديون قصيرة المدة) تصدرها الحكومة عبر البنك المركزي لتغطية احتياجات عاجلة، يعني الحكومة تستلف من البنوك، التجار، المؤسسات، الافراد وتتعهد تسدد لهم المبلغ بعد سنة ومعه فائدة.

وتابع بالقول:

السندات الحكومية طويلة الأجل (3 سنوات أو أكثر):

هي أيضا دين، لكن مدته أطول، والحكومة تدفع الفوائد بشكل دوري (مثلاً كل 6 أشهر) ثم تعيد المبلغ الأصلي بعد انتهاء المدة.

واضاف بالقول:

الهدف من هذه الإصدارات:

الحكومة عندها عجز في الإيرادات (بسبب توقف صادرات النفط، ضعف كفاءة التحصيل، الخ، ولديها إلتزامات عاجلة متمثلة بدفع الاجور والمرتبات المتأخرة لثلاثة أشهر وغيرها)،

لذا البنك المركزي يتدخل نيابة عن الحكومة حتى يغطي هذه الفجوة بدون اللجوء لوسائل تضخمية كطباعة عملة جديدة، سحب على المكشوف، يعني هذه وسيلة لجمع سيولة من السوق وتوجيهها لاستخدامات الدولة، وبنفس الوقت أداة لسحب فائض السيولة من أيدي المضاربين، ومنح المشاركين فرصة لإستثمار أموالهم بدلا من توجيهها نحو المضاربة

وكان قد أعلن البنك المركزي اليمني بعدن  عن فتح مزادين لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة).

وأوضح إعلان البنك أنه سيتم قبول عطاءات المشاركين يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025م، على ان يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الحادية عشر ظهرا في نفس اليوم.

وحدد الإعلان القيمة المبدئية الكلية للمزاد طويل الأجل بـ 10 مليار ريال يمني وللمزاد قصير الاجل بـ500 مليون ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

ودعا الإعلان الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي ، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.